خبير مناخ: الدول المتقدمة مسؤولة عن تحمل تكاليف حل الأزمة العالمية
قال الدكتور صابر عثمان، مدير إدارة البيئة وتغير المناخ بشركة أهدو للتنمية المستدامة وسلامة، ومدير إدارة تغير المناخ بوزارة البيئة سابقا، إن مصر من أوائل الدول التي استضافت اجتماع عالمي خاص بالمناخ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، في عهد الدكتور مصطفى كمال طلبة، مدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة آنذاك.
وأضاف عثمان في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن مصر من أوائل الدول التي تعاملت مع أزمة تغير المناخ منذ زمن بعيد، حيث وقّعت على اتفاقية تغير المناخ وصدقت عليها، وكذلك إنشاء لجنة وطنية لمواجهة الأزمة محليًا، وأعدت تقريرًا لاتفاقية الأمم المتحدة عام 1999، وكان لها الصدارة في إعداد دراسات لقياس تأثير تغير المناخ وهشاشة النظم الطبيعية في مصر.
مدير إدارة تغير المناخ بوزارة البيئة السابق أوضح أن مصر أعدت أول دراسة عن تأثر الدلتا المصرية بالتغيرات المناخية العالمية في منتصف التسعينات، مشيرا إلى صعوبة دمج وتعميم لسياسات تغير المناخ على مستوى الدولة نظرًا لما يتطلبه من تكاليف مُرتفعة.
وحمّل الدكتور صابر عثمان، الدول المتقدمة والصناعية المسؤولية في دفع تكاليف دمج وتوعية الأفراد والمؤسسات بأزمة التغير المناخي، حيث إنها المتسبب التاريخي لهذه الظاهرة، ونظرًا لرفضهم تحمل المسؤولية، ومن الصعب اقتطاع وتوفير جزءًا من ميزانية الدولة لحل الأزمة؛ على الرغم من إلزامهم بتحمل التكاليف.
وأوضح مدير تغير المناخ أن هناك ضرورة ملحة للتكاتف من أجل حل وتخفيف أزمة تغير المناخ، من خلال بناء القدرات وتحسين البناء المؤسسي، وسن تشريعات وقوانين لأزمة تغير المناخ، علاوة على اتخاذ إجراءات واقعية للتعامل معها مثل محطات الطاقة الجديدة والمتجددة.
