وزير المالية زيادة الإنفاق على المرتبات ودعم السلع التموينية في الموازنة
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن ميزانية العام المالي الماضي، حققت فائضا أوليا بنسبة 1.46% من الناتج المحلى الإجمالي، تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ ما أسهم في خفض العجز الكلى إلى 7.4% من الناتج المحلى.
وأضاف معيط في بيان، أن ذلك رغم ما تفرضه جائحة كورونا من تداعيات وآثار سلبية ألقت بظلالها على مختلف اقتصادات العالم، وأدت إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة.
وتابع الوزير: في نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى 2020/2021، المحالة إلى مجلس النواب، ارتفع حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى بالميزانية، ما أدى لزيادة إجمالي مصروفات العام المالى الماضى بنسبة 10% لتُسَّجل 1.6 تريليون جنيه.
وأوضح معيط، أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى الماضى تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبني سياسات البعد الاجتماعى، حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 318.8 مليار جنيه مقابل 288.8 مليار جنيه فى العام المالى 2020/2019، بنسبة نمو 10.4%، كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى 83 مليار جنيه مقابل 80.4 مليار جنيه فى العام المالى 2020/2019، بنسبة نمو 3.2%.
وذكر وزير المالية، أنه تم زيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 16.5 عن العام المالى 2020/2019، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت، رغم تداعيات الجائحة، بسداد 170 مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
