ماذا يعني تقديم الحكومة قانونا لحماية المنشآت العامة والحيوية؟..لجنة دفاع النواب تُجيب
قدمت الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس النواب، مشروعًا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
وبحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، فإن القانون يستهدف إحالة جميع القضايا التي تُرتكب حال قيام القوات المسلحة بتأمين وحماية تلك المنشآت إلى القضاء العسكري بدًلا من القضاء العادي، بما في ذلك قضايا العنف ضد رجال الشرطة والجيش وتخريب المنشآت العامة والخاصة، دون تحديد نطاق جغرافي أو زمني لهذا الاختصاص بما يضمن سرعة تحقيق العدالة الناجزة.
ومن جانبه، علق النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، قائًلا: إن قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يقضي بتحويل كل من يعتدي على المنشأت العامة مثل محطات الغاز والكهرباء وجميع الممتلكات العامة والمنشأت الحيوية، إلى المحاكمة العسكرية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب كان قد استطاع في وقت سابق ربط هذا القانون بمدة زمنية انتهت فعليلًا أمس.
وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، أن قانون حماية المنشات العامة والحيوية بعد انتهاء مدته القانونية يكون بذلك بحاجة إلى المناقشة من النواب، من أجل تفعيله، وذلك بعد أن أٌحيل من الحكومة إلى المجلس والتي بدورها أحالته إلى اللجنة المشتركة، مضيفًا أن اللجنة وافقت على أن يتم العمل بالقانون دون مدة زمنية محددة.
وبسؤال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، حول احتمالية أن يكون هناك بعض الإشكاليات المرتبطة بتعديلات القانون والمتعارضة مع مواد الدستور خاصة المادة 204 والتي تنص على" لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري إلا فى جرائم مثل اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها"، أردف العوضي: أن هذه المنشأت أصبحت تُعامل بمثابة المنشأت العسكرية، وكل من يعتدي عليها خائن لبلده، ويجوز تحقديمه إلى المحاكمة العسكرية.
