أين تقع مصر على مؤشرات مكافحة الفساد | أرقام
عكفت الحكومة المصرية على مكافحة الفساد بكافة أشكاله، حيث يعد واحدا من أهم التحديات التي تواجه العديد من الدول نظرا لتداعياته السلبية على العملية التنموية، وتبنت الدولة استراتيجيات وسياسات للحد من معدلات الفساد في كافة القطاعات، ورفع معدلات الحوكمة والشفافية، لتطوير الجهاز الإداري للدولة.
وتشكل هيئة الرقابة الإدارية في مصر الجهة الأساسية المكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد، لكن السؤال أين تقع مصر على مؤشر مكافحة الفساد؟
بالنسبة لمؤشر مدركات الفساد الصادر عن الشفافية الدولية، المعنى في قياس الفساد في القطاع العام، سجل المؤشر في عام 2020 أقل انخفاض في النقاط بعد الأعوام 2012،2013، 2017 ليصل عدد النقاط إلى 33 نقطة، ويستخدم المؤشر، المقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (خال من الفساد).
وتقدمت مصر 55 مركزًا في مؤشر مكافحة الفساد خلال 2020 مقارنة بعام 2019، حسب المؤشر والوارد بتقرير التنمية البشرية لعام 2021.
لا تجاملوا أحدا.. المجاملة فساد، هكذا شدد ونصح الرئيس عبد الفتاح السيسي في إحدى خطاباته، والذي يتوافق مع تعريف الفساد الإداري بأنه إساءة استخدام السلطة الممنوحة في تطبيق القوانين، واللوائح، أو المحاباة، وتعظيم المصلحة الشخصية، بالإضافة إلى كل ما يضر بالمصلحة العامة، وتحقيق مكاسب شخصية مادية أو معنوية.
وبحسب دراسة صادرة عن مركز المعلومات واتخاذ القرار الصادر عن مجلس الوزراء، فإن 79% من المبحوثين يتزايد ثقتهم في الحكومة كلما أخذت في التصدي لظاهرة الفساد الإداري.
وحددت الدراسة، أسباب انتشار الفساد الإداري فكانت النسبة الأكبر في ضعف الرواتب وعدم وجود عدالة في توزيع الأجور بنسبة تصل إلى 20 %، تلاها عدم وجود الضمير مع ضعف الإيمان لتحصد 16 % من المبحوثين.
استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد
واحتلت مصر المركز الـ 117 من أصل 180 دولة، في التقرير السنوي الصادر منظمة الشفافية الدولية الخاص بمؤشر الفساد العالمي لعام 2020.
كما أطلقت مصر استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، ثم أطلقت الدولة استراتيجية أخرى في 2019، ويمتد تنفيذها حتى 2022، مع إشارة المادة 218 من الدستور المصري، لالتزام الدولة بمكافحة الفساد.
اللي غلط هيتحاسب
اللي هيغلط هيتحاسب مهما كانت سلطته، حتى لو أنا.. كلمات صادرة عن إحدى خطابات الرئيس ليؤكد أن الفساد له عقاب مهما كان منصب المخطىء، بدليل أنه ضرب مثلا بنفسه، وفي عام 2015 شدد الرئيس على رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بـ "التركيز على مكافحة الفساد والتصدي لكل أشكاله في مختلف أجهزة الدولة."
وأقرت الحكومة قانون الخدمة المدنية عام 2017 وكان بين أهدافه مكافحة الفساد الإداري، وتقدمت مصر في مؤشر مدركات الفساد مقارنة ببعض الدول ذات الدخل المتوسط في مرتبة أقل من المتوسطة فهي متقدمة على دول مثل باكستان وكينا وبوليفيا ومتأخرة عن دول مثل الأردن وتونس وجنوب إفريقيا، حسب تقرير التنمية البشرية لعام 2021.
كما تملك مصر 12 جهازا رقابيا رئيسا وفرعيا ومعاونا، تهدف جميعها إلى مواجهة وكشف أباطرة الفساد، على رأسها هيئة الرقابة الإدارية التي تنشر من حين لآخر معلومات عن جرائم فساد ضبطتها وأحالت المتهمين بها إلى القضاء.
مواجهة الفساد
ويعتبر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مواجهة الفساد مسئولية الجميع وليس الأجهزة الرقابية فقط، ومواجهته تتطلب معاملة الماكينات مع البشر وبحيث لا يتدخل البشر في هذه التعاملات، مستشهدا بتجربة سنغافورة، قائلا: روحت من 5 سنين سنغافورة لقيت الطقم اللى مشغل الميناء 8 أفراد.. بنعمل الإجراءات دى علشان نعمل حاجة فيها انضباط وشفافية كبيرة جدا.
