يتيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.. التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون حماية المنشآت العامة
يناقش مجلس النواب في جلساته العامة الأسبوع المقبل، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الدفاع والأمن القومي، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المنشآت العامة والحيوية.
وشملت التعديلات التي ناقشتها اللجنة ووافقت عليها وأحالتها للجلسة العامة في المجلس أن لعدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.
كما نصت التعديلات على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.
وقالت اللجنة في تقريرها حول المشروع إن مشروع القانون المعروض کاستحقاق دستوري جاء تأكيدًا لاستمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية دون التقيد بفترة زمنية محددة.
وأضافت اللجنة أن تأمين المنشآت الحيوية يتم طبقًا لخطة استراتيجية محكمة تمكّن القوات المسلحة من التحرك السريع والفعّال في حالة حدوث أي تعديات على تلك المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة قد أرسلت خطابات أخذ رأي الجهات المعنية بمشروع القانون المعروض وذلك إعمالًا لأحكام الدستور.
