بعد رفع سعر الغاز.. خبراء يتوقعون زيادة أسعار مواد البناء والعقارات 20%

شهدت السوق العقارية خلال الفترة الأخيرة مزيدًا من التقلبات بداية من ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت خلال الفترة الأخيرة بسبب زيادة أسعار المواد الخام، ليصاحبه قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي، المورد للأنشطة الصناعية، متضمنا زيادة الأسعار لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 5.75، بنسبة زيادة تقدر بـ 28%.
 

ونتيجة ارتفاع المدخلات الرئيسية لمواد البناء، توقع مطورون عقاريون ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة بنسب تتراوح بين 10 و20%، بجانب تأثر السوق العقاري بالزيادة المتتالية لمدخلات البناء.

قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن أسعار العقارات في طريقها للارتفاع خاصة في ظل عدم استقرار أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء، خلال الفترة الأخيرة.

وأكد في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن قرار رفع سعر الغاز للقطاع الصناعي وتحديدًا لصناعة الحديد والأسمنت، سيؤثر على أسعار العقارات خلال الفترة القريبة المقبلة، لافتا إلى أن المطورين العقاريين سيضطرون لرفع أسعار الوحدات السكنية بنسبة لا تقل عن 10%.

وأشار إلى أن الشركات التي لا تعتمد على دراسات سوقية قوية، ستتأثر بحركة الارتفاعات المتتالية، مطالبًا المطورين العقاريين بدراسة السوق وفقًا لمتطلبات العرض والطلب، مع وضع هامش لتغيير الأسعار عند وضع الدراسات الخاصة بكل شركة، لضمان الاستمرارية في السوق العقارية.

طن الحديد بـ15 ألف جنيه.. شعبة مواد البناء توضح أسعار الحديد والأسمنت

15 ألف جنيه لطن الحديد.. ننشر متوسط أسعار أهم مواد البناء لعام 2021 خلال شهر

السوق يعاني من ركود نسبي

وفي السياق ذاته أكد المهندس علاء فكري، عضو شعبة الاستثمار العقاري، أن القطاع العقاري من أهم القطاعات التي تتأثر بزيادة الأسعار، في أي من قطاعات الدولة المختلفة، موضحا أن رفع أسعار الغاز على مصانع الحديد والأسمنت، سيؤثر بلا أدنى شك على حركة التشييد والبناء خاصة للقطاع الخاص وزيادة في الأسعار المرتقبة، بنسبه تتراوح من 10 إلى 20%.

وأضاف أن السوق العقاري يعاني حاليا حالة من الركود النسبي، بسبب تأثير أزمة كورونا والتي ما زالت تلقي بظلالها على السوق بشتى المدن الجديدة، لافتا إلى أن الربع الأخير من العام الجاري، رغم قيام الدولة بطرح مبادرة التمويل العقاري، فإن السوق شهد تراجعًا في حركة المبيعات لدى العديد من الشركات بسبب انتظار أصحاب الملاءة المالية صدور الضوابط الجديدة، التي ما زالت قيد الدراسة حاليا.

وزيرة التجارة: مواد البناء تمثل 4.5% من صادرات مصر

نائب غرفة مواد البناء يطالب بخطة متكاملة لرفع القدرات التنافسية للمنتجات المصرية

تراجع القدرة الشرائية

ومن جانبه توقع هاني العسال، نائب رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ارتفاع أسعار العقارات مطلع العام المقبل، بنسبه لا تقل عن 15%، بسبب الارتفاعات المتتالية في مدخلات مواد البناء، وعلى رأسها الحديد والأسمنت.

وأشار إلى أن القوة الشرائية لدى المواطنين أو أصحاب الفوائض المالية انخفضت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، لعل من أبرز الأسباب التي أدت لذلك، استمرار تأثير جائحة كورونا على كل القطاعات وتراجع الدخول الشهرية للأفراد العاملين بالقطاع الخاص وهم الفئة الأكثر شراء للعقار سواء بقصد السكن أو الاستثمار.

وكانت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية قد كشفت في أحدث تقرير صادر لها، ارتفاع أسعار الحديد خلال شهر أكتوبر الجاري، والذي سجل فيه سعر الطن الحديد 15500 جنيه، بينما سجل سعر الطن في ذات الشهر من عام 2020، ما يقرب من 9550 جنيها للطن، بزيادة قدرها 62.3 %.

كما ذكرت الإسكان في تقريرها، زيادة في أسعار الأسمنت خلال شهر أكتوبر الجاري؛ ليسجل سعر الطن 1050 جنيها، في الوقت الذي سجل فيه في ذات الشهر من العام الماضي 720 جنيها للطن، بنسبة زيادة قدرها 45.8 %.