بعد زيادة سعر الغاز للمصانع.. خبراء: الأقل عالميًّا وسنحرر السعر بدلا من تحريكه تدريجيًّا بشرط
أكد خبراء في صناعة الأسمدة والبتروكيماويات والطاقة أنه رغم رفع الحكومة أسعار الغاز على المصانع إلا أنها لا تزال أقل من المعدلات العالمية بعدة أضعاف، وأن رفع هذه الأسعار جاء تماشيًا مع السوق العالمي.
المنافسة العالمية
وقال محمد الخشن، رئيس شعبة الأسمدة بالاتحاد العام للغرف التجارية الأسبق، إن قرار مجلس الوزراء بتحريك أسعار الغاز المورد للمصانع بقطاعات الأسمنت والحديد والأسمدة والبتروكيماويات، سيُسهم إيجابًا في تحسين قدرة المنتجات الصناعية على المنافسة عالميًا خلال الفترة المقبلة.
أضاف الخشن أنه على الرغم من إيجابية توجه الحكومة لتحريك أسعار الغاز، خاصة داخل قطاع الأسمدة، فإن الأسعار الجديدة لا تزال ضعيفة مقارنة بالأسعار العالمية، ليبلغ السعر الجديد نحو 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية، في مقابل 3 دولارات للمليون وحدة بالأسواق العالمية.
وأوضح الخشن، في تصريحات لـ القاهرة 24، أنه من المقرر التقدم يوم الاثنين المقبل بمذكرة عاجلة لمجلس الوزراء، للمطالبة بضرورة تحرير أسعار الغاز بدلًا من تحريكها تدريجيا لتتواكب مع الأسعار العالمية، شريطة تقديم دعم نقدي للفلاحين والمزارعين لعدد من المحاصيل الرئيسية والاستراتيجية لضمان عدم تأثرهم سلبًا بذلك القرار.
وأشار الخشن إلى وجود ارتباك بأسعار الأسمدة بالأسواق في ظل ارتفاع سعر اليوريا عالميًا لتصل لنحو 15 ألف جنيه لطن اليوريا مقابل حصول الفلاحين بسعر 3 آلاف جنيه.
من جانبه قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري الغاز، إنَّ أسعار الطاقة في مصر وعلى رأسها الغاز الطبيعي مازالت تدعمها الحكومة للمصانع، مؤكّدًا أنَّ تحديد أسعار الغاز الذي أعلنته الحكومة أمس، شيء لا يُذكر مقارنة بأسعار الغاز العالمية.
سعر الغاز في مصر أقل من المعدلات العالمية
وأكد سعد الدين، في بيان له اليوم السبت، أن السوق العالمي يشهد الآن زيادات كبيرة جدًا في أسعار الغاز تصل إلى 800%، حيث تضاعف سعر الغاز العالمي من 3 دولارات إلى 30 دولارًا لكل مليون وحدة، مبينًا أنه رغم تحديد أسعار الغاز أمس، إلا أن سعر الغاز الطبيعي في مصر مازال أقل من السعر العالمي بعدة أضعاف.
وألمح رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري الغاز، إلى أن توجه الحكومة لتحديد سعر الغاز ليس الهدف منه زيادة الأعباء على الصناعة الوطنية، بل يأتي ذلك تماشيًا مع السوق العالمي الذي شهد تغيرات كثيرة في قطاع الطاقة منذ بداية العام الجاري.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت أسعار الغاز الطبيعي بواقع 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت وذلك بنسبة نمو 28%، ونفس الزيادة لكل مليون وحدة حرارية لصناعات الحديد والصلب، ونفس الزيادة لكل مليون وحدة حرارية لصناع الأسـمدة والبتروكيماويات أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة في العقود، كما تمت زيادة 4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية لكل الأنشطة الصناعية الأخرى.
