مجموعة العشرين تتجه للتصديق على وضع حد أدنى عالمي لضرائب الشركات بنحو 15%
تتجه مجموعة العشرين، التي تضم أكبر 20 اقتصاد في العالم، للتصديق للموافقة على وضع حد أدنى عالمي لضرائب الشركات هو 15%، والذي اتفقت عليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقالت وكالة رويترز، إنها اطلعت على مسودة خاصة بقمة العشرين، التي تنعقد على مدى يومي السبت والأحد، تشير إلى الدول الأعضاء في المجموعة ستصادق على الاتفاق، الذي يمكن أن يدخل حيز التنفيذ في 2023
وتقول المسودة، إن هناك دعوة لوضع إطار عمل شامل بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين لوضع قوانين متعددة الأطراف وخطة مفصلة للتنفيذ، مشيرة إلى أن هناك رؤية تقول إن الاتفاق العالمي سوف يتم تطبيقه في 2023.
وفي 8 أكتوبر الجاري، وافقت 136 دولة على اتفاق عالمي يقضي بفرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات بحد أدنى 15%، ويشمل الاتفاق شركات الإنترنت العملاقة مثل جوجل وفيسبوك وأمازون وأبل ومايكروسوفت.
ويعني ذلك أن الشركات متعددة الجنسيات ستكون ملزمة بدفع الحد الأدنى من الضرائب في أي موقع تابع لها حول العالم، كما يعني أن الشركات الكبرى لن تستطيع الإفلات من الحد الأدنى للضرائب في بلدانها الرئيسية عن طريق تأسيس مكاتب لها في البلدان التي توفر لها ما يعرف بالملاذات الضريبية، في حال تم تطبيقه فعليا.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ف تصريحات سابقة إن الاتفاق التاريخي للضرائب، الذي أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انضمام 136 دولة إليه بينها مصر، يُسهم في معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، بحيث تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتُدر أرباحًا بمختلف بلدان العالم.
وشاركت مصر بقوة في مفاوضات هذا الاتفاق، الذي تمت صياغته حسب وزير المالية بما يلبى إلى حد كبير المتطلبات المصرية، دفاعًا عن مستحقاتنا الضريبية، وضمانًا للعدالة؛ حفاظًا على حقوق الشعب المصري، وترسيخًا للاستقرار الاقتصادي.
وقال الوزير عقب الإعلان عن الاتفاق التاريخي بداية أكتوبر الجاري، أن العالم يُعيد رسم القواعد الضريبية الدولية؛ لتتوافق مع عصر التكنولوجيا، موضحًا أن الثورة التكنولوجية التي شهدها العالم في العقود الماضية كانت تتطلب بالضرورة ثورة موازية في القواعد الضريبية تلبيةً لمتطلبات العدالة والحفاظ على موارد الدول وحقوقها الضريبية.
هذا الاتفاق التاريخي يتضمن إعادة توزيع نحو 125 مليار دولار من أرباح كبرى الشركات التكنولوجية بالعالم، على الدول الأخرى وفقًا لقواعد محددة، لتحصل كل دولة على نصيبها العادل من الضريبة على الأرباح، إضافة إلى فرض حد أدنى للضريبة بنسبة 15٪ على الشركات متعددة الجنسيات العاملة بأكثر من دولة، من المتوقع أن يحقق إيرادات ضريبية على مستوى العالم بنحو 150 مليار دولار سنويًا؛ بما يضمن استقرار نظام الضرائب الدولية وزيادة اليقين الضريبي للشركات وكذلك الإدارات الضريبية على حد سواء.
