الحركة المدنية: مدة الحبس الاحتياطي لا يجب أن تتجاوز الـ 6 أشهر
رحب أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية بقرار الرئيس السيسي بإنهاء حالة الطوارئ، مؤكدة أنه مطلب ألحت عليه منذ نشأتها مع حزمة من المطالب الأخرى المتعلقة بقضايا الحريات وحقوق الإنسان تستجيب لمصالح الوطن والشعب.
وأكدت الحركة في بيان لها اليوم ان القرار خطوة على هذا الطريق ينبغى استمرارها واستكمالها بما يعزز بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة.
وطالبت الحركة بالا تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن 6 أشهر كحد أقصى وأن يقتصر تطبيق إجراءات الحبس الاحتياطي على الأغراض المخصصة لها أي ضمان عدم العبث بالأدلة وتغيير شهادة الشهود وهروب المتهمين، الذين يمثلون خطرا على الدولة والمجتمع وهي كلها شروطا كانت منعدمة في حالة سجناء الرأى بالذات والمعارضين السلميين.
فيما قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن قرار الرئيس السيسي، بإلغاء تمديد حالة الطوارئ، شيء غير مسبوق، ويلقى ترحيبًا كبيرًا من المواطنين العاقلين، موضحًا أن مصر ستشهد بهذا القرار تحولا كبيرا.
وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الفترة الزمنية التي لم يطبق فيها قانون الطوارئ، أقل من التي طُبِّق فيها، مضيفًا: فيه ناس عاشت وماتت في ظل قانون الطوارئ.
