مصير الانتخابات الليبية.. هل تؤجل الاستحقاقات الدستورية حتى مارس المقبل؟
أصبحت الانتخابات الليبية بشقيها الرئاسي والبرلماني، محط أنظار الليبيين وغيرهم من الدول الأخرى الأخرى، للتعرف على مصير إجراء الانتخابات في موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل، أو تأجيلها لإشعار آخر لحين الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات وفي مقدمتها إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا، إلى جانب الانتهاء اللوجستية التي أفصحت عنها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية.
ومؤخرًا كشفت وسائل إعلام ليبية عن استعداد المجلس الرئاسي الليبي، لإطلاق مبادرة تحمل اسم الحل السياسي، لحسم الجدل بشأن الانتخابات الليبية الرئاسية والبرلمانية، وفق خارطة الطريق الصادرة من ملتقى الحوار السياسي والمدعومة من قبل الأمم المتحدة.
صحيفة الوسط الليبية، أشارت إلى المبادرة الرئاسية تهدف إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عن موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل، وإجراؤها في موعد أقصاه نهاية مارس المقبل، في حين يتم البدء في العملية الانتخابية بتاريخ 24 ديسمبر.
اختلاف الأطراف السياسية الليبية
كما أكدت المبادرة التي أعدها عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي الليبي، أن الخلافات السياسية بين الأطراف الليبية حالت دون إنجاز الإجراءات الضرورية لاستكمال إجراء الانتخابات.
الخلافات السياسية بين الأطراف الليبية، باتت واضحة خلال الأشهر الماضية، إذ عجز ملتقى الحوار السياسي في الاتفاق قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما اختلف كل من مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة برئاسة المستشار خالد المشري، المحسوب على جماعة الإخوان، حول قانوني الانتخابات الرئاسي والتشريعية الصادرين من قبل مجلس النواب.
مبادرة الرئاسي الليبي، تنص أيضا على أنه انطلاقًا من المسؤولية التي أحيط بها المجلس لقيادة الدولة إلى مرحلة الاستقرار، واستنادًا إلى مبادئ وطنية راسخة، تضع وحدة الوطن واستقلال إرادته في مقدمتها.
على صعيد أخر، جاءت مبادرة الرئاسي لتأجيل الانتخابات عقب أيام من مؤتمر دعم استقرار ليبيا، الذي دعت له وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، وفقًا لمبادرة من المجلس الرئاسي الليبي، بالتزامن مع اقتراب إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وبالتزامن أيضا مع التعثرات الليبية والدولية في تنفيذ أحد أهم البنود الموضوعة في الاتفاقيات السياسية التي شهدتها الساحة السياسية الليبية خلال الأعوام الماضية والتي على رأسها إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا.
تأجيل الانتخابات الليبية
وكانت تهديدات المجلس الأعلى للدولة الليبي بشأن عدم السماح بإجراء الانتخابات الليبية، بلغت ذروتها، بعد تهديدات رئيس المجلس خالد المشري، والذي يعرف بانتمائه للإخوان، بقوله: لن نسمح بإجراء الانتخابات وفق القانون الحالي، في ظل وجود دعم دولي وإقليمي مكثف لإجراء الانتخابات الليبية الرئاسية والبرلمانية في موعدها.
الجدال ما بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي، بات مشهدا متكررا ودائم في الساحة السياسية الليبية، فما أن يصدر مجلس النواب أحد القوانين المتعلقة بإمكانية إجراء الانتخابات المقبلة، ليسارع الأخير بإعلان رفضه ومعارضته لقرارات النواب.
معارضة المجلس الأعلى للدولة لقانون الانتخابات البرلمانية الصادر بتاريخ الرابع من أكتوبر الجاري، من مجلس النواب لم تكن الأولى من نوعها، بعدما أظهر معارضته لقانون الانتخابات الرئاسية الصادر بتاريخ 8 سبتمبر الماضي، مسارعًا إلى إعلانه قاعدتين دستوريين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
مصير الانتخابات الليبية
على صعيد متصل طالبت البعثة الأممية إلى ليبيا برئاسة يان كوبيتش، الأطراف الليبية بضرورة الالتزام بموعد إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل.
كما وجهت البعثة دعوة إلى مجلس النواب لاعتماد التعديلات اللازمة، في بيان لها السبت، بما في ذلك تلك التي طرحتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حتى يتسنى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية بشكل متزامن في 24 ديسمبر، بما يتماشى مع خارطة الطريق السياسية الليبية وقراري مجلس الأمن 2570 (2021) و2571 (2021)، ومخرجات مؤتمر برلين الثاني لليبيا.
وأكدت البعثة على أن الإطار القانوني الشامل فقط هو ما سيمهد الطريق أمام إجراء انتخابية شاملة وذات مصداقية، مشيرة إلى أن احترام مبدأ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في 24 ديسمبر 2021 ضروري للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز مصداقيتها، وكفالة حق الشعب الليبي وتطلعاته في انتخاب من يمثله ويقوده بطريقة ديمقراطية، فضلًا عن القبول بنتائج الانتخابات.
وشددت البعثة الأممية على ضرورة إزالة القيود المفروضة على المشاركة في الانتخابات للسماح لليبيين الذين يشغلون مناصب عامة بفرصة تجميد مهامهم من وقت تقدمهم بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، على النحو الذي اقترحته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
