المالية: نظام إلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الأجانب عند مغادرتهم البلاد
أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بتشكيل لجنة للبدء في إنشاء منظومة إلكترونية بكل الموانئ الجوية والبحرية والبرية لتيسير إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الزائرين الأجانب عند مغادرتهم المطارات والموانئ المصرية؛ تشجيعًا لسياحة التسوق؛ بما يسهم فى تحويل المنتجعات السياحية إلى مراكز تسوق عالمية.
وذكر بيان لوزارة المالية، أنه سيتم إنشاء شركة متخصصة بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية لإدارة هذه المنظومة الإلكترونية بمختلف المطارات والموانئ المصرية، موضحًا أنه سيتم رد الضريبة على أي مشتريات تزيد على 1500 جنيه للزائرين الأجانب بالمطارات عند مغادرتهم للبلاد، على أن يتم البدء بمدينة شرم الشيخ قبل نهاية هذا العام.
أضاف أن هذه اللجنة تختص بوضع آليات تنفيذ النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الزائرين الأجانب بالمطارات والموانئ عند مغادرتهم البلاد، لافتًا إلى أنه سيتم تحقيق التكامل الإلكتروني لمشروع رد الضريبة، بالمطارات مع الأنظمة الأخرى والجهات المعنية؛ تعزيزًا للحوكمة، وتيسيرًا للإجراءات.
التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة
أضاف البيان أن النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الزائرين الأجانب بالمطارات والموانئ، يتسق مع التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة التي تتضمن تقنين الأوضاع في ظل تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، والانتقال إلى تطبيق الإقرارات الإلكترونية، والفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، والإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، والشمول المالي للمدفوعات الإلكترونية، إضافة إلى تيسير رد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب الذين يغادرون مصر خلال ثلاثة أشهر، بحيث لا تقل قيمة فاتورة مشتريات كل منهم بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه؛ وذلك تحفيزًا للسياحة وتشجيعًا للسياح على اصطحاب المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم.
يرأس هذه اللجنة اللواء أحمد عبد الحميد شريف، مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، وتضم في عضويتها كلا من: رامي يوسف، مستشار الوزير للضرائب الدولية والإصلاح الضريبي، والمعتز بالله رأفت، مستشار الوزير لميكنة مصلحتي الجمارك والضرائب وممثلين عن مصلحة الضرائب، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، ومصلحة الجمارك، وممثلين عن شركتي إى. فاينانس، وإي. تاكي وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.
