اقتصادية النواب تدرس الأثر التشريعي لقانون الصكوك السيادية
تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، متابعة الأثر التشريعي لقانون الصكوك السيادية الجديد الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021، والذي ناقشته اللجنة وأقره المجلس في دور الانعقاد العادي السابق، وذلك خلل اجتماع اللجنة، اليوم، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
كما أنه من المنتظر أن تدرس اللجنة، قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم، فضلًا عن السياسات المالية التي انتهجتها الحكومة في التعامل مع التداعيات والآثار السلبية لجائحة كورونا، وتناغمها مع السياسات النقدية للبنك المركزي.
ومن المقرر أن تنظر لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها المحلية والدولية في ظل جائحة كورونا، والخطة التي تستهدف الوزارة تحقيقها فيما يتعلق باستراتيجية إدارة الدين العام، المكتسبات الاقتصادية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قالفي وقت سابق، إن مصر تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية فور موافقة البرلمان، وإصدار قانون الصكوك السيادية، حسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.
وأشار الوزير إلى أن ذلك يُسهم في تحقيق المستهدفات المالية، الاقتصادية، والتنموية من خلال تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للمشروعات الاستثمارية، على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
ووافق مجلس النواب، في المجموع على مشروع القنون المقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية، على أن تتم الموافقة على القانون بشكل نهائي في جلسة أخرى.
