مساعد وزير الدفاع لـ النواب: سيصدر قرار بمفهوم المنشآت الحيوية وتعريفها
أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، لا يستهدف الشخص الطبيعي، وإنما من يسعى لتدمير منشآت بلده.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد رفض النائبة مها عبد الناصر، والنائب محمد عبد العليم داوود، مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وحذرت النائبة مها عبد الناصر، من أن هذا القانون يستهدف المواطن الطبيعي، قائلة: نوافق على تطبيق القانون على من يعتدون على المنشآت العسكرية، لكنني أطالب بتحديد ما المقصود بالمنشآت الحيوية والعامة الواردة في مشروع القانون.
أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان، أوضح أن القانون لا يستهدف المواطن الطبيعي، خاصة وأن المواطن الطبيعي لا يحال للقضاء العسكري، وإنما فقط من يدمر ممتلكات بلده، مشيرًا إلى أنها ممتلكات الشعب.
بدوره، قال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية: أذكّر النواب بالاعتداء على الممتلكات العامة في 2011، والقوات المسلحة كانت تشارك في التأمين والبلد كانت وقتها بتتحرق بواسطة المخربين، وكانت المطالب الشعبية بضرورة تأمين القوات المسلحة للمنشآت الحيوية.
وأوضح أن المنشآت الحيوية معروفة، وسيصدر بمفهوم المنشآت الحيوية قرار وتعريف، متابعًا: الأمر متوقف على المنشآت التي تحميها القوات المسلحة، بالتنسيق مع الشرطة، والدولة تنفق كثيرًا على المنشآت ويجب أن تحميها.
اللواء ممدوح شاهين تابع: الإخوان كانوا بيحرقوا المنشآت، وبيلقوا بالزيت على الكباري لوقوع الحوادث، مؤكدًا استمرار التعاون بين الشرطة والقوات المسلحة لحماية أملاك الشعب.
وقال النائب مجدي ملك: القانون يستهدف مواجهة البلطجية، والعناصر الخارجة عن القانون.
