كيف تأثرت الشركات المقيدة في البورصة برفع أسعار الغاز؟
كشف عدد من الشركات المقيدة في البورصة المصرية، تأثرها بقرار رئيس مجلس الوزراء برفع أسعار غاز المصانع والتي ستتأثر بها مصانع الحديد والصلب والأسمنت، والأسمدة والبتروكيماويات، والأنشطة الصناعية الأخرى بين 0.25 دولار و1.25 دولار للمليون وحدة حرارية.
قالت شركتا حديد عز والعز الدخيلة للصلب، إنهما يتعاملان مع جميع عناصر تكلفة الإنتاج بديناميكية ومرونة، وعلى رأسها المواد الخام الرئيسية والمتضمنة خام الحديد والخردة.
وأضافت الشركتان في بيانين منفصلين للبورصة يحملان نفس الصيغة، أن الغاز الطبيعي هو أحد أهم العناصر الرئيسية في التكلفة عند استخدام الحديد المختزل كمادة خام رئيسية، وبالتالي فإن زيادة سعر توريد الغاز من شأنه أن يؤثر برفع تكاليف الإنتاج.
وأوضحت أن التصميم الصناعي لمصانع المجموعة يتيح المرونة الكافية لتغيير نسب استخدام المواد الخام الرئيسية ضمن العملية الإنتاجية.
وقالت شركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو، إن تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي طبقا للمعادلة السعرية الواردة في العقد المبرم مع شركة الغاز، مؤكدة أنه لا يوجد تأثير على الشركة حتى الآن، وسيتم موافاة البورصة بأية تغيرات قد تحدث مستقبلا.
وأوضحت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، أنه جار دراسة تأثير قرار رفع أسعار الغاز حيث إنه يرتبط بقرارات تسعير الأسمدة، وذلك في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية، حيث ارتفع سعر الطاقة على المستوى العالمي بشكل غير مسبوق، وصاحب ذلك زيادة أسعار الأسمدة عالميا بأضعاف ما كانت علية مسبقا.
وأفادت شركة جنوب الوادي للأسمنت أنه جار دراسة قرار الحكومة بزيادة أسعار الغاز من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 5.75 دولار بزيادة قدرها 27.8% ومدى تأثيره على خطط الإنتاج والمبيعات في السوق المحلي، لا سيما أنه من المتوقع أن يؤثر القرار على زيادة تكلفة الإنتاج من 30 إلى 50%.
إلا أن شركة مصر للأسمنت قنا، قالت إن قرار أسعار الغاز لن يكون له تأثير ملحوظ، خاصة أن كل مصانع الأسمنت تعتمد حاليا على الفحم كمصدر رئيسي للطاقة وليس الغاز الطبيعي، وأن الغاز الطبيعي ليس ضمن خليط الوقود المستخدم في الشركة، وبالتالي فإن زيادة أسعار الغاز لن تؤثر على خطة أو تكلفة الإنتاج، كما أن الموازنة المعتمدة المعدلة تم إعدادها طبقا لخطة الإنتاج والاحتياجات للمواد الخام ومصادر الطاقة المختلفة.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار تحديد الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي للمصانع، وتضمنت أن يكون سعر 5.57 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات، أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة في العقود، كما يحدد سعر المليون وحدة حرارية بريطانية لكل الأنشطة الصناعية الأخرى عند 4.75 دولار.
وخلال الربع الأول من العام الجاري، قفزت صادرات مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 315% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وبلغت 564 مليون دولار مقابل 136 مليون دولار في نفس الفترة العام الماضي، وتشهد أسعار الغاز الطبيعي، قفزات قياسية هذا العام، بسبب أزمة نقص الإمدادات، وزيادة الطلب مقارنة بالمعروض.
