برلماني: تعديلات إفشاء أسرار الدولة خطوة ضرورية لمواجهة حروب الجيل الرابع
قال النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، إنه على الرغم من كثرة الجرائم واختلافها ولكن لا توجد جريمة أكثر خسة وبشاعة من خيانة الوطن.
تابع النائب، جريمة الخيانة تمس سلامة الدولة وتعرِّضُها لأخطار تؤدي إلى الإضرار بالوطن والمواطنين، معلنًا ترحيبه بأي تعديل أو تشريع يغلظ عقوبة الخائن لكي يكون عبرة لغيره ولذوي النفوس المريضة.
وأضاف هندي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن حروب العصر الحديث التي نشهدها الفترة الحالية بخاصة ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات، أكثر خطورة من الحروب التقليدية التي اعتدنا عليها لأنها تسهل إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة لأي مكان في العالم، لذلك فإن الالتفات لذلك في التعديل المقترح أمر جيد ويتواكب مع الظروف القائمة من أجل الحفاظ على الأمن القومي للوطن.
ولفت هندي، إلى أن القوات المسلحة وما يتعلق بها من أمور تمس الأمن القومي للبلاد خط أحمر، فهم الأبطال الذين قدموا بطولات خالدة ودماءً ذكية مهدت الطريق إلى النصر وأضاءت التاريخ بحروف من نور، مؤكدًا أن هذه التعديلات تتوافق مع الدستور كما أنها خطوة ضرورية في حماية الوطن من كل التهديدات والمخاطر ومواجهة ما أفرزه الواقع العملي من تحديات تواجهها الدولة المصري.
ومن جانبها أكدت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، خلال أحداث الجلسة العامة، أن الأمن القومي المصري تجب حمايته وواجب على كل مصري، وحماية أسرار الدولة المصرية من صميم الأمن القومي، ويجب أن تحاط هذه الأسرار بحماية قانونية تردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن.
ووافقت أبو شقة في كلمتها في الجلسة العامة بمجلس النواب، على مشروع قانون تعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على إفشاء أسرار الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من خمسة آلاف حتى 50 ألف جنيه، بدلًا من الغرامة الحالية التي تتراوح بين 100 حتى 500 جنيه، بخلاف تشديد عقوبة الحبس، موكدة أن ما يدور في العالم يتطلب منا الانتباه، هناك تطور تكنولوجي كبير في العالم، وهناك عصر تكنولوجي ما وراء التخيل وبضغطة واحدة من الممكن أن تباد دول، فلا بد من الانتباه وتشدد العقوبة على إفشاء أسرار الدولة.
