وزيرة التعاون الدولي: ندير محفظة تضم 377 مشروعًا بقيمة 25 مليار دولار
نوهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بأن وزارة التعاون الدولي تدير محفظة التمويلات الإنمائية لجمهورية مصر العربية التي تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار، وتضم 377 مشروعًا تتوزع في كافة محاور التنمية بالدولة، جزء كبير منها لتعزيز استدامة المدن وتعزيز تكيفها مع التغيرات المناخية، حيث يستحوذ الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والبنية التحتية على نحو 36 مشروعًا بقيمة 5.7 مليار دولار، بالإضافة إلى 34 مشروعًا ضمن الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة بقيمة 5.9 مليار دولار، و43 مشروعًا لدعم تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة: المياه النظيفة والنظافة الصحية بقيمة تمويلات إنمائية 4.9 مليار دولار تقريبًا، بالإضافة إلى 30 مشروعًا ضمن جهود تنفيذ الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار.
وتابعت المشاط: في ضوء برنامج الحكومة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية تعمل وزارة التعاون الدولي، مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم خطة الدولة لمكافحة تغيرات المناخ، من خلال تضمين المشروعات التي تعزز العمل المناخي في كافة الاستراتيجيات الجديدة، مشيرة إلى العمل الذي تقوم به الوزارة لإعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023\2027، بصفتها المنسق الوطني للشراكة مع الأمم المتحدة، حيث يستهدف الإطار الجديد دعم جهود تنفيذ رؤية مصر التنموية 2030 في إطار الأجندة الأممية للتنمية المستدامة.
ونوهت بأن الحكومة استطاعت صياغة مشروعات تنموية طموحة استنادًا إلى الأولويات التي تتمحور حول المواطن، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن بين أمثلة المشروعات الهادفة لتعزيز العمل المناخي والتكيف مع التحديات المناخية، مشروع مكافحة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى وإدارة المخلفات الصلبة الذي يدعمه البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار، كما يدعم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "أيفاد" مشروع تعزيز المرونة في البيئة الصحراوية الذي يستهدف تقليل معدلات الفقر وتعزيز الأمن الغذائي وخلق بيئة مستدامة وتحسين الإنتاجية للأسر التي تعيش في هذه المناطق.
كما يعزز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا النيل من خلال مشروع يهدف لتحفيز جهود التكيف، باعتبارهما من أكثر المناطق في العالم تأثرًا بالتغيرات المناخية، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات التي تهدف للحد من تأثر هذه المناطق بارتفاع منسوب سطح البحر.
