قرار عسكري من الأسد.. هل تقترب الحرب السورية من وضع أوزارها؟
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، قرارا إداريا بشأن القوات المسلحة السورية، يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط، وصف الضباط، والأفراد الاحتياطيين، بداية من مطلع العام الجديد 2022، في خطوة تعكس سيطرة الدولة السورية على معظم أراضيها.
قرار الرئيس السوري، اُعتبر خطوة على طريق وضع الحرب السورية أوزارها بعد عقد كامل من القتال، وسنوات من التقدم العسكري الذي أحرزته الدولة أمام فصائل المعارضة المسلحة والجماعات المتطرفة، حتى باتت تسيطر الدولة السورية وحلفائها حاليا على قرابة 64% من أراضي الدولة، بالإضافة إلى مناطق أخرى تتقاسم النفوذ فيها مع الأكراد.
وفي هذا السياق، قال عمر رحمون، المتحدث باسم هيئة المصالحة الوطنية السورية، إن القرار يدل بكل تأكيد على قرب انتهاء الحرب.
وأضاف في تصريحات لـ القاهرة 24، أن قرار التسريح الأخير يشمل 16 ألف عسكري تقريبا في القوات المسلحة السورية، موضحا أنه كلما ترسخ الأمن والأمان، وعادت سيطرة الدولة إلى المزيد من المناطق، قلت حاجة الدولة إلى العسكريين، وبالتالي تنفيذ عمليات التسريح.
وينص قرار الأسد، الذي أعلنته القوات المسلحة السورية، بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتبارا من 1 يناير 2022، على أن يشمل الضباط المُحتفظ بهم والمُلتحقون بالخدمة الاحتياطية والأطباء البشريين الاختصاصيين في إدارة الخدمات الطبية، ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى بداية ديسمبر المقبل..
كما يشمل القرار أن الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتبارا من 1 يناير 2022، ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية 6 سنوات ونصف على الأقل، حتى نهاية ديسمبر المقبل.
وأكد رحمون، أن هذا القرار الذي يشمل تسريح 16 ألف ضابط وعسكري بالجيش السوري، لن يكون الأخير وسيلحقه عدة قرارات أخرى يكون التسريح فيها أوسع وأشمل، كلما عادت سيطرة الدولة لمناطق أخرى.
وتوضع خريطة النفوذ الحالية في سوريا سيطرة الدولة وحلفاؤها على نحو 64% من الأراضي السورية، بالإضافة إلى 3% تتقاسم نفوذها مع الأكراد، فيما تسيطر القوات الكردية على قرابة 23% من الأراضي السورية، وتحتل تركيا نحو 5% من أراضي شمال سوريا، فيما تسيطر فصائل المعارضة المسلحة وجماعات متطرفة على قرابة 5% من الأراضي في مناطق متفرقة في سوريا أبرزها إدلب شمالا والتنف جنوبا.
