حبس وغرامة في واقعة الاعتداء الجنسي الجماعي بميت غمر
أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية بالمنصورة اليوم الأحد 31 أكتوبر، حكمها في قضية التشهير والتهديد للمجني عليها، في واقعة الاعتداء الجنسي الجماعي بمدينة ميت غمر، والتي جرت وقائعها في ديسمبر 2020.
وجاء الحكم على هاني مسعد عبادة الصعيدي، محامي أحد المتهمين، بالحبس سنتين وكفالة خمسة آلاف جنيه، وغرامة 300 ألف جنيه، وعلى خالد الدسوقي، محامي أحد المتهمين، بالحبس ستة أشهر، وكفالة خمسة آلاف جنيه، وغرامة 15 ألف جنيه؛ ورفض الدعوى المدنية للمتهمين وإحالة الدعوى المدنية للمجني عليها للمحكمة المدنية.
والمتهمان المحكوم عليهما، هما محاميا المتهمين في قضية الاعتداء الجنسي الجماعي الأصلية، على شابة بمدينة ميت غمر.
وكان المحاميان نشرا على حساباتهما الشخصية - أثناء التحقيق في الجناية الأصلية التي شملت هتك العرض والتحرش الجنسي الجماعي - فيديوهات تشهير بالمجني عليها، هدّدا فيها بتقديم بلاغات تتهمها بـ الاعتداء على قيم الأسرة.
كما نشر المحاميان صورًا شخصية للمجني عليها مسروقة من حساباتها الشخصية بهدف الضغط عليها وتهديدها لتغيير أقوالها ضد المتهمين السبعة بالاعتداء عليها.
وتقدم محامو كل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، كممثلين قانونيين عن المجني عليها، لنيابة ميت غمر الجزئية بأدلة هذا التشهير والتهديد.
وبناءً عليه أحالت النيابة العامة المحاميَين للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية في يوليو من العام الجاري باتهامات سب وقذف المجني عليها، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وإساءة استعمال أجهزة الاتصال بملاحقة المجني عليها، واستخدام حساب على وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب تلك الجرائم.
الحبس والغرامة
ويأتي هذا الحكم والمحاكمة على خلفية تعرض المجني عليها للاعتداء الجنسي الجماعي في ديسمبر،2020 كما سبق الذكر، بأحد الشوارع الرئيسية بمدينة ميت غمر، وهو الاعتداء الذي تم تصوير أجزاء منه وأثارت تلك الفيديوهات موجة من الدعم الكبير للمجني عليها.
ولحق هذه الأحداث بيان رسمي من النيابة العامة يثبت وقائع الملاحقة والتحرش البدني بالمجني عليها.
وأشار البيان إلى استنكار النيابة العامة للتشهير والتهديد الموجه ضد المجني عليها بهدف إرهابها من المشاركة في التحقيق والتأثير على مجرياته.
ثم أحالت النيابة سبعة متهمين للمحاكمة في ديسمبر الماضي بعد ما تعرفت عليهم المجني عليها، غير أن الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة أصدرت حكمًا صادمًا ببرائتهم في 21 مارس.
وبناءً على ذلك طالبت عدة منظمات معنية بحقوق النساء النيابة العامة بالطعن على حكم البراءة.
وطعنت النيابة العامة على الحكم، ولم يتم تحديد ميعاد المحاكمة بعد.
