وقفة احتجاجية لـ مُلاك أراضي مدينة سفنكس بسبب ارتفاع قيمة التصالح.. والإسكان: جارٍ دراسة الأمر
نظم ملاك أراضي الريف الأوروبي ضمن مدينة سفنكس الجديدة، وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اعتراضًا على قرار وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بتقنين أوضاعهم، نظير سداد فروق الأسعار بما يتماشى مع الأسعار الجديدة التي وضعتها لجنة التقييم المشكلة من وزير الإسكان.
وطالب ملاك أراضي الريف الأوروبي بسفنكس بخفض قيمة التصالح لتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، معتبرين أن الأسعار التي وضعتها وزارة الإسكان مبالغ فيها، وأنها لا تمت للأسعار التي تعاقدوا بها عند شراء الأراضي في عام 2000 بأي صلة.
وأوضح اللواء محمد الأمير، رئيس اللجنة المفوضة من الملاك بإدارة الريف الأوروبي، أن ملاك الأراضي تفاجئوا بإعلان وزارة الإسكان عن إنشاء مدينة سفنكس الجديدة، وهو ما اعتبروه بداية لانطلاق التنمية التي بدأها القطاع الخاص عبر حصولهم على أراضٍ صحراوية والعمل على تنميتها حتى أصبحت أراضي زراعية تنتج أفضل أنواع المحاصيل بجميع أنواعها.
وأضاف أن جهاز مدينة سفنكس الجديدة عقب إنشاءه طالبهم بسداد فروق الأسعار والتي قدرتها وزارة الإسكان لتغيير النشاط من زراعي لسكني، بقيمة 700 جنيه، مقابل توصيل المرافق؛ وليس من المعقول أن يسدد من يتملك فدان من الأرض، 3 ملايين جنيه، معتبرين هذا الاتجاه توجه غير مقبول، نظرًا لحصول ملاك الأرض بأسعار مناسبة وقت طرحها، رغم أنها كانت أراضي صحراوية لا زرع فيها ولا ماء.
وأشار اللواء محمد الأمير، رئيس اللجنة المفوضة من الملاك بإدارة الريف الأوروبي، خلال تواصله مع القاهرة 24، أن جميع العقود المبرمة بين ملاك الريف المصري والدولة سليمة ولا يوجد بها ما يستدعي وزارة الإسكان إلزام الملاك بسداد أي أسعار جديدة، لافتا إلى أن جميع الأراضي داخل حيز الريف الأوروبي تنتج المحاصيل الزراعية، والبعض منها يصدر للخارج، متسائلًا: هل تنمية المواطنين الأراضي الصحراوية للدولة يحتاج لسداد قيمة ما تم تنميته مرة أخرى؟.
وأكد رئيس اللجنة المفوضة من الملاك بإدارة الريف الأوروبي، أن العشوائية التي تعاني منها أراضي مدينة سفنكس ليسوا طرف فيها، ولكن هو نتاج سوء تخطيط للدولة خلال الحكومات السابقة، مطالبين بعقد لقاء مع مسئولي وزارة الإسكان لبحث شكواهم والوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف.
