كيف أسهم مجمع محاكم مركز التأهيل والإصلاح بوادي النطرون في تحقيق استراتيجية حقوق الإنسان وتوفير ملايين الجنيهات؟
حرصت وزارة الداخلية خلال الفترة الأخيرة على إرساء وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال تنفيذ عدة برامج متطورة للتسهيل على المواطنين والتيسير عليهم بما في ذلك نزلاء السجون، حيث بدأت في تغيير المسميات من حيث قطاع السجون تحول أسمه إلى قطاع الحماية المجتمعية وكلمة سجين تم استبدالها بكلمة نزيل ومجمع سجون أصبح مركز الإصلاح والتأهيل ليبقى التغيير والتطوير شكلا ومضمونا.. قولا وفعلا.
يقول الخبير الأمني اللواء أسامة الطويل، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن وزارة الداخلية تضع راحة النزلاء نصب أعينها، إذ أولت اهتماما كبيرا خلال الفترة الأخيرة لتنفذ تلك الرؤية، مؤكدا أن وجود مجمع محاكم في مركز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون ترجم هذه الرؤية بحيث يحقق راحة النزلاء وأيضا يوفر نفقات الترحيلات والمأموريات الأمنية التي كانت تتكبدها الدولة ذهابا وإيابا من السجن إلى المحاكم والعكس.
أردف الطويل أن مجمع المحاكم الجديد يوفر مليارات الجنيهات التي كانت تتكبدها الدولة في السيارات والبنزين وتأمين المأموريات، فضلا عن راحة النزلاء وزيادة عمليات التأمين.
مجمع محاكم داخل مركز الإصلاح والتأهيل
وأضاف الطويل: كما أن لوزارة الداخلية رؤية اجتماعية وإنسانية تعمل على توفير النفقات فوجود مجمع محاكم في نفس مكان حجز وإيداع النزيل، يوفر كثيرا من ميزانية الوزارة، فخروج عدد من سيارات الحراسة، الذي يخرج خلف سيارة الترحيلات، هذا غير موجود الآن، بالنسبة للمحاكمة داخل مركز الإصلاح والتأهيل وادي الناطرون.
بدوره قال اللواء محمد زكى، الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية الأسبق، أن بناء مركز الإصلاح والتأهيل وادي الناطرون، يمثل نوع جديد من السياسات العقابية، التي تتم ضمن مبادرة حياة كريمة، فوجود مجمع محاكم داخل مركز التأهيل، يوفر أماكن لائقة، كما يختصر وقت نقل السجين من وإلى المحكمة.
واستطرد زكى، وجود مجمع محاكم داخل مركز الإصلاح والتأهيل، يضمن وجود، أماكن لائقة للهيئة القضائية، كما يمنع وجود توترات، خلال نقل السجناء إلى المحكمة.
ونظمت وزارة الداخلية جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل وادي الناطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلي المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية.
يأتي ذلك في ضوء سعى وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير التي تشهده الدولة المصرية بكافة المجالات، وتنفيذًا لمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة في احترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين.
كما أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنظومة التنفيذ العقابي، أولوية قصوى، وفقا لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي ضوء ذلك نظمت وزارة الداخلية جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة.
وشيدت وزارة الداخلية مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، في مدة لا تتجاوز 10 أشهر، والذى يُعد باكُورة مراكز الإصلاح والتأهيل والذى سيتم عقب التشغيل الفعلي له غلق عدد 12 سجنا يمثلون 25 % من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر.
وضم المركز مجمع المحاكم داخل المركز والذى تم إنشائه لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم 8 قاعات لجلسات المحاكمة "منفصلة إداريًا" بسعة إجمالية 800 فرد حتى يتم عقد جلسات علانية لمحاكمة النزلاء بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه، وتوفير عناء الانتقال للمحاكم المختلفة.
