بدلا من تحويلها للخارج.. كيف تحصل مصر على نصيبها العادل من أرباح الشركات الدولية؟

أعلن زعماء أكبر اقتصادات في العالم مجموعة العشرين خلال قمة روما، فرض حد أدنى عالمي للضريبة بنسبة 15 % على شركات الدول في الخارج.

وأرجع المجتمعون الهدف من فرض حد أدنى للضريبة عالميا، إلى منع الشركات من نقل الوظائف أو الأرباح إلى الخارج لتجنب دفع الضرائب.

وكان من أكثر المناشدين بتلك القضية هو الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأشهر العديدة الماضية، وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي- في افتتاح القمة اليوم- توصلنا إلى اتفاق تاريخي لنظام ضريبي دولي أكثر عدلًا وفعالية.

محاباة الشركات متعددة الجنسيات 

ووفق التقرير المعنون بـ  فوق الدولة.. الشركات متعددة الجنسيات في مصر الصادر عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن إطار الاستثمار الحالي في مصر حاليا يستمر في محاباة مصالح الشركات متعددة الجنسيات على حساب مصالح الشعب حيث سمحت مصر عمليا لجذب الاستثمار الأجنبي بأن يصبح غاية في حد ذاته بدلا من كونه هدفا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وأضاف التقرير الذي حصل القاهرة 24 على نسخة منه، أن نظام الاستثمار في مصر لا يفرض قيودا قانونيا على المستثمر فيما يخص تحويل أرباح شركته خارج مصر ولا يشترط قيام المستثمر بإعادة استثمار جانب من أرباحه في مصر. وبمعنى آخر يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل جميع أرباحهم المتحصلة في مصر إلى خارج مصر وهى الأرباح التي سبق إعفائها من الضرائب.

ويوضح التقرير أنه علاوة على ذلك لا توفر القوانين الحالية أية امتيازات خاصة للمستثمرين الذين يستثمرون في قطاعات معينة، ويعني ذلك في جوهره أنه يوجد تفرقة بين من يستثمر في نشاط ذي طبيعة إنتاجية مثل الصناعة ومن يستثمر في نشاط ذي طبيعة فردية يهدف إلى مراكمة الثروة مثل الخدمات المالية، حيث ينال كلا المستثمرين نفس المعاملة الضريبية على سبيل المثال.

 وبحسب تقرير الاستثمار العالمي لعام 2017، والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مصر فى 2016 بنسبة 17.1%، لتسجل 8.1 مليار دولار مقابل 6.92 مليار دولار فى 2015، وتمثل 13.6% من إجمالي الاستثمارات الوافدة إلى إفريقيا فى 2016، رغم تراجع الاستثمارات الموجهة إلى إفريقيا خلال 2016 بمعدل 3.5%، عن عام 2015 البالغة 57.4 مليار دولار.

14 شركة متعددة الجنسيات في مصر

وأوضح التقرير، أنه وصل عدد هذا النوع من الشركات فى مصر حتى 2017، إلى 14 شركة متعددة الجنسيات، متقدمة على البرازيل التي لديها 12 شركة، و6 شركات باليابان وخمس أخرى فى كولومبيا بالإضافة إلى 27 شركة بدولة قطر و50 أخرى بالإمارات العربية المتحدة، وتستحوذ الصين وحدها على عدد 257 شركة.

والشركات متعددة الجنسيات المملوكة للدول وفقًا للتقرير هي كيانات اقتصادية منفصلة، تؤسس من قبل الحكومات، للدخول فى أنشطة تجارية تشمل عمليات الاستثمارات الأجنبية المباشرة FDI، عن طريق امتلاك شركات تابعة بالخارج، أو الشراكات التعاقدية غير حصص الملكية non-equity mode، وبشرط أن تمتلك الحكومة الحصة الذهبية بها والتي لا تقل عن 10% من رأسمال الشركة.

وتركز تلك النوعية من الكيانات الاقتصادية على الاستثمار فى خمس صناعات رئيسية منها الاستثمارات المالية والتأمين والعقارات والمرافق وخصوصًا الكهرباء.

حصة عادلة من الضرائب 

وفي 2 يوليو الماضي، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه إلى اتفاق تاريخي توصلت له 130 دولة منها مصر يتعلق بمجال الضرائب الدولية حول كيفية توزيع الضرائب المتعلقة بالشركات متعددة الجنسيات وبصفة خاصة الشركات العاملة في مجال الاقتصاد الرقمي عبر المنصات الرقمية دون وجود كيان قانوني لها في كثير من الأسواق العاملة بها.

وقال الوزير، إن هذه الدول اتفقت أيضا على وضع قواعد ضريبية جديدة تَحول دون تجنب الشركات متعددة الجنسيات دفع حصتها العادلة من الضرائب في مختلف دول العالم التي تعمل بها من خلال تطبيق حد أدنى لسعر الضريبة لا يقل عن 15%.

وأضاف وزير المالية أن هذا الاتفاق تم التوصل له خلال أعمال المؤتمر الثاني عشر لأعضاء الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح وهم 139 دولة على مستوى العالم بما فيها الدول الصناعية السبع الكبرى ونظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وشارك في أعماله أكثر من 650 ممثل عن الحكومات والمنظمات الدولية.

وأكد وزير المالية أن هذا الاتفاق التاريخي يحافظ علي حقوق مصر من حصيلة الضرائب على نشاط الشركات متعددة الجنسيات في مصر، حيث إنه يكلل جهود وزارة المالية في مكافحة عمليات نقل الأرباح والتآكل الضريبي، متوقعا أن يسهم هذا الاتفاق الدولي في تعزيز الإيرادات الضريبية لمصر من نشاط شركات العالمية العاملة بالاقتصاد الرقمي.

مكافحة تآكل الوعاء الضريبي 

من جانبه قال رامي يوسف مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية أن مصر شاركت على مدى سنوات بجهد كبير في صياغة هذا الاتفاق الضريبي، لافتا إلى أن مصر أعربت خلال المؤتمر عن دعمها لهذا الاتفاق الهيكلي الذي أعلنت 130 دولة بجانب مصر تأييدها إلى ما تم التوصل إليه متوقعا انضمام دول أخرى للاتفاق مستقبلا.

وأوضح أن مصر ستعمل مع أعضاء الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح لوضع التفاصيل الفنية للاتفاق خلال الشهور القادمة من أجل صياغة الاتفاق النهائي بحلول أكتوبر 2021. 

شركات الاقتصاد الرقمي تتهرب من دفع الضرائب

ويقول الدكتور خالد الشافعي مدير مركز العاصمة للدراسات والأبحاث العلمية، إن مصر عانت لسنوات من أزمة عدم قدرتها على تحصيل ضرائب على نشاط بعض الشركات متعددة الجنسيات العاملة فى السوق، وكان هناك صراع كبير قبل أكثر من عامين على ضرائب فيسبوك وتويتر وجوجل وغيرها من الشركات متعددة الجنسيات، ولا أحد كان يعرف آليات معينة لتحصيل ضرائب على أنشطتهم فى السوق المصرية.

وأضاف الشافعي، أن الاتفاق الذى توصلت إليه 130 دولة سيكون وسيلة للحفاظ على حقوق مصر الضريبية من الشركات متعددة الجنسيات العاملة فى السوق، لذلك ننتظر آليات تطبيق هذا الاتفاق، خاصة أن شركات الاقتصاد الرقمي تتهرب من دفع الضرائب، كما أنه لا وجود لها فى السوق من حيث مقر أو إدارة يمكن التواصل معها، لذلك دائما ما تعانى وزارة المالية ومصلحة الضرائب عند تحصيل هذه الضرائب، لان الشركات متعددة الجنسيات لها وسائل للتهرب من دفع الضرائب، وهذا ليس بغريب وليس فى مصر فقط، لكن دولا كبيرة عانت لسنوات لدرجة أنها لجأت إلى رفع قضايا ضد هذه الكيانات والشركات الضخمة التي تتهرب من مسئوليتها، وكانت الشركات تلجأ إلى الدول ذات الملاذات الضريبية الآمنة، والتي لا تفرض ضرائب عليها لذلك، فإن هذا الاتفاق مجرد بداية لحصار نشاط الشركات العالمية العاملة فى مصر دون دفع ضرائب.

من جانبه، يرى الدكتور فرج عبدالله أستاذ الاقتصاد بأكاديمية الثقافة والعلوم أن كل الدول تسعى وبشكل خاص ذات الاقتصادات الصاعدة إلى صياغة ممارسة أعمال بموديل جديد يتلاءم مع تغيرات الاقتصاد العالمي فى ضوء ما لحق به إبان أزمة كورونا، فنجد أن هناك تغييرا طرأ على الأسواق الاقتصادية، وفى المقدمة سوق العمل، حيث اختفت بعض الوظائف، وظهر البعض، كما تغيرت أنماط الأنشطة الاقتصادية سواء إنتاج سلع أو تقديم خدمات، مع الأخذ فى الاعتبار أن عامل الاتصال والمعلوماتية الحديثة، أو ما نطلق عليه الآن برقمنة الاقتصاد.

وأشار عبدالله إلى أن المعاملات المالية شهدت تحسنا ملحوظا وتقدما فى عدد من الأمور المهمة التي من شأنها تعزيز موارد الدولة المالية، التقليدية، والبحث عن موارد جديدة، مثل تعميم الفاتورة الإلكترونية بحلول 2023، وهى الآن بالمستوى الثاني فئة الممولين ذات الشريحة المتوسطة، ويتبقى ان تعمم على كافة المعاملات الاقتصادية، وأخيرا التعامل بين الأفراد، هذا بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي فيما يتعلق بنظم الضرائب، كي تتناسب مع توجهات الاقتصاد العالمي إلى تخفيض أسعار الفائدة، وهو ما تسعى إليه الدول الصاعدة اقتصاديا وفى مقدمتها مصر.

وتعد قمة مجموعة العشرين التي عقدت لأول مرة عام 1999 تجمعا سنويا لممثلي أهم القوى الاقتصادية في العالم، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي على المستوى العالمي.

وفي عام 2008، أصبحت القمة ملتقى رؤساء الدول والحكومات وتمثل دول مجموعة العشرين حاليا 80 في المئة من الاقتصاد العالمي و75 في المئة من حجم التجارة العالمية.