حرب العملات الافتراضية.. هل تهدد عرش الدولار الأمريكي؟
أصبحت العملات الافتراضية تشكل تهديدًا حقيقيًا للدولار الأمريكي ولأمريكا كقوة اقتصادية عظمى، بعدما أخذت منحنى آخر وتم استخدامها في المعاملات التجارية من قبل الدول الموقع عليها عقوبات اقتصادية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى حديث الرئيس الروسي مؤخرًا عن احتمالية استخدام البتكوين في التجارة في حال استمرار العقوبات الاقتصادية الموقعة على دولته، وهو ما جعل وزيرة الخزانة الامريكية تطالب الرئيس بايدن بضرورة تقنين هذه العملات.
ولاقت العملات الافتراضية رواجًا واسعًا في أنحاء العالم في الآونة الأخيرة وخاصة البيتكوين حيث تداولها كبار المستثمرين وروج لها رجل الأعمال والمستثمر الأمريكي إيلون ماسك مما شجع كثيرين من الباحثين عن الثراء السريع على الإقبال على شرائها أملًا بتحقيق مكاسب هائلة، لكن هذه العملات ليس لها وجود مادي لا يمكن لمسها ولا تراها العين، مجرد أرقام ورموز، ليست موجودة إلا في عالم الأنترنت، يصفها الخبراء والاقتصاديون بأنها مستقبل سوق المال إلا أنها لا تخضع لأي حكومة أو بنك مركزي، ليست واحدة أو اثنتين لكن تجاوز عددها 11 ألف عملة افتراضية.
اقتصاد لامركزي
قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن العملات الافتراضية هي اقتصاد لامركزي لا يخضع لأي بنك مركزي ولا لسيطرة دولة معينة أو متحكم عالمي.
وأكد في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن هناك العديد من الأشخاص يطالبون بحظر هذه العملات وهو ما يصعب تحقيقه لأنها أصبحت واقعًا حتميًا، ولكن الاتجاه العام إلى تقنينها، حيث أنها تتضمن عمليات نصب كبيرة وأي شخص يمكنه أن يطلق عملة ويقوم ببيعها حتى أنها تجاوزت 11 ألف عملة، وكل يوم يتم إنشاء نحو 70 عملة جديدة، كما أن قيمتها السوقية تجاوزت 2 تريليون و600 مليار وهو ما يعني أن هذا السوق قيمته أكبر من الناتج المحلي للعديد من الدول.
وأوضح معطي، أن معظم عمليات النصب والتجارات غير المشروعة تتم من خلال البتكوين لأنه من الصعب تتبع هذه العملات، وهي تمثل أزمة كبير للعالم والاقتصاد بشكل خاص، حيث أن المبالغ التي تتضمنها العملات الرقمية لو تم ضخها على أرض الواقع يمكن أن تحدث نقلة كبيرة للاقتصاد وتوفر العديد من فرص العمل، وهو ما يعني أنها مجرد أرقام فقط ليس لها أي قيمة مضافة.
ونوه إلى أن اصدار قوانين للتحكم في هذه العملات سيقلل من عمليات النصب من خلال إنشاء مقرات وسجلات تجارية وضريبية لشركات الوساطة التي تتاجر في البتكوين.
واستكمل الخبير الاقتصادي، أن الولايات المتحدة ستتجه لتقنين أوضاع هذه العملات من أجل مصالحها الشخصية، موضحًا أنه في حالة تقنين أوضاعها سيقل سعرها بشكل كبير.
وأشار إلى أن وجود العملات الافتراضية على الانترنت فقط يعني أنها عرضة للسرقة في أي وقت، حيث أنه يوجد منصة من أكبر المنصات لبيع وشراء العملات الافتراضية تسمى كلير والتي تم تهكيرها للمرة الثالثة خلال عام ونصف فقط، وفي المرة الأخيرة تم سرقة أكثر من 35 مليون دولار.
حرب العملات الافتراضية
وأشار معطي، إلى أن اطلاق صندوق تداول العملات الافتراضية الأمريكي ليس قانون للاعتراف بالعملات الافتراضية كعملات رسمية، ولكن أمريكا قامت بهذه الخطوة لأن العديد من الناس يتجهون لشراء هذه العملات، فهي تتجه لتقنينها نتيجة تخوفات من تهديدها للدولار.
وأضاف أن العالم يعيش الآن حرب العملات الافتراضية، حيث إن الدول الموقع عليها عقوبات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تهددها بأنها إذا لم تنه هذه العقوبات ستستخدم العملات الافتراضية في المعاملات التجارية بدلًا من الدولار، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس الروسي بوتين عن احتمالية استخدام هذه العملات إذا استمرت العقوبات الأمريكية الموقعة على دولته.
وتابع أن فنزويلا وإيران وكوريا الشمالية يستخدمون العملات الافتراضية في معاملاتهم التجارية خاصة النفط، حيث أن العقوبات الموقعة عليهم تمنعهم من تصدير النفط، فيقومون بتصديره مقابل الحصول على عملات افتراضية، وهو ما جعل وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين تطالب الرئيس الأمريكي بايدن بسرعة اصدار قانون لتقنين أوضاع هذه العملات، لأن الدول الموقع عليها عقوبات كان يتم تهديدها بعدم الحصول على احتياطي من الدولار لكن الآن أصبح متاح لهم البديل.
وأكد معطي أنه حتى لو زاد عدد الدول التي تستخدم العملات الرقمية، فلن تسمح أمريكا لها بأن تشكل تهديد للدولار حيث أن قوة أمريكا تكمن في قوة الدولار، لذا فـإنها خلال الفترة الأخيرة تراقب شركات الوساطة التي تتاجر في العملات الرقمية حتى تسطيع السيطرة عليها والمحافظة على قوة الدولار.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه من المستحيل أن تحل العملات الرقمية مكان الذهب لأن الذهب موجود في احتياطي الدول على عكس العملات الرقمية، وهذا لن يحدث إلا إذا أدخلتها الدول في الاحتياطي الخاص بها، وهو ما يعني القضاء على الدولار الأمريكي الذي يمثل الاحتياطي النقدي للدول موضحًا أن الاعتراف وحده بالعملات الرقمية لا يكفي لإحلالها مكان الدولار.
