عبد المنعم القاضي: تطوير الصناعة الوطنية يحتاج مساندة حكومية
قال المهندس عبد المنعم القاضي، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن تطوير الصناعة في مصر يحتاج إلى دعم ومساندة حكومية من خلال توفير الأراضي المخصصة للمناطق الصناعية، فضلا عن الاهتمام بالعمالة الماهرة، لافتا إلى أن الحكومة تسير حاليا في اتجاه جيد لتطوير العمالة لكن ذلك يتم ببطء.
وأضاف القاضي في تصريحات لـ القاهرة 24، أن الصناعة المصرية مكبلة بكثير من القيود مثل الضرائب العقارية والتأمينات، مطالبا بضرورة مراعاة ألا تكون الضرائب العقارية وفقا لمساحة المنشأة لأن ذلك يفرض أعباء جديدة على المنشأة الصناعية.
وأوضح القاضي، أن مصر لديها مزايا نسبية في كثير من الصناعات التي يمكن أن تفتح الباب لمزيد من الصادرات للخارج ومنها صناعة الزجاج والأجهزة المنزلية.
وفيما يتعلق بقطاع الصناعات المغذية في صناعة السيارات، أشار القاضي إلى أن قطاع الصناعات المغذية مرتبط بشكل مباشر بأداء شركات التجميع المحلي للسيارات كما أن العلاقة طردية بين الكميات المنتجة فى القطاعين، فكلما ازدادت الطاقة الإنتاجية لخطوط التجميع المحلي، ارتفعت مخرجات قطاع الصناعات المغذية بشكل مباشر والتي توجه لتلبية الزيادة فى الطلب فى ظل التزام شركات التجميع بالوصول لنسبة مكون محلى بواقع %45 للاستفادة من الإعفاءات الجمركية والمزايا الممنوحة لنشاط التجميع المحلى منوها أن هناك انتعاش في صناعة قطع الغيار حاليا في مصر.
وتوقع القاضي إقدام العديد من شركات الصناعات المغذية على ضخ استثمارات جديدة فى هذا المجال أيضًا بعد بدء التنفيذ الفعلي لمشروع الإحلال انتظارًا لمزيد من التفاصيل والكميات التي قد تستوعبها السوق المحلية، معتبرًا أن تنفيذ مشروعات جديدة بالسوق المحلية ستكون له تداعيات إيجابية على قطاع الصناعات المغذية من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة مكونات جديدة وعلى الصناعة الوطنية بشكل عام.
وكان وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق قد أكد خلال لقاء جمع بين عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمَّال مصر، وسولاف درويش، وكيل اللجنة على ضرورة العمل المشترك من أجل حماية الصناعة الوطنية وتطويرها والنهوض بها، وكذلك الحفاظ على حقوق العمال المشروعة.
