وزيرة الهجرة تعقد اجتماعًا لمتابعة الخطوات التنفيذية لبدء العمل بوثيقة التأمين على المصريين بالخارج
عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماع تنسيقيًا لبحث الخطوات التنفيذية لوثيقة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج، ووضعها قيد التنفيذ، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية، لبدء التنفيذ الفعلي في يناير المقبل، ووضع خطة زمنية للاتفاق على اللوجستيات المختلفة.
وضم الاجتماع السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة، السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، المستشار عادل عمران المستشار القانوني لوزارة الهجرة، الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية، ممثلي وزارة الداخلية، علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، ومحمد زهران، مدير عام مجمعة تأمين السفر.
من ناحيتها، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن الاجتماع، يأتي تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه في البروتوكول الذي تم توقيعه بين وزارة الهجرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين، أثناء مؤتمر التأمين وإعادة التأمين بشرم الشيخ في سبتمبر 2021، والذي أثمر عن إطلاق وثيقة التأمين على المصريين العاملين بالخارج.
وأضافت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج أبدوا تفاعلًا إيجابيًا مع الإعلان عن الوثيقة، ورحبوا بالاهتمام بمسألة نقل الجثامين إلى أرض الوطن، والذي تغطيه الوثيقة، وهو ما يُشجع على الاشتراك، مؤكدة حرص الدولة المصرية على أبنائها، باعتبارهم كنزها الحقيقي، ولذلك نسعى إلى ضمان سلامتهم ومساندتهم في الأزمات عند تعرضهم لأية حوادث.
من جانبه، أوضح دكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية، أن وثيقة التأمين للمصريين العاملين بالخارج تهدف إلى مد المظلة التأمينية للمصريين في الخارج، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأميني بالسوق، كما تُوفر حلًا للمشكلة التي كانت تؤرق الكثيرين عند وقوع حوادث، وبالتالي تحقيق رغباتهم في نقل جثامين المتوفين إلى أرض الوطن، بطريقة تضمن كرامتهم، وبما يُحقق التعاون لتحقيق ذلك الهدف الأسمى.
ونوه عمران، بأنه من المقرر البدء في تفعيل الوثيقة مطلع يناير المقبل 2022، بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، لتغطي نقل الجثمان عند وقوع حادث أو حتى في الوفاة الطبيعية في حدود 100 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن هناك نقاشات مستمرة مع الجهات المعنية، لتوفير حزم تأمينية للمصريين بالخارج، ضمن جهود التأمين التي يتم تقديمها.
فيما أوضح ممثلو وزارة الداخلية، أن هناك تعاون بين إدارة المنافذ وتصاريح العمل ومديريات الأمن؛ لتوفير الوثيقة من خلال الموقع المخصص لذلك من مجمعة التأمين على السفر، مؤكدين أن هناك 28 فرعًا تم تجهيزهم بالفعل استعدادا للبدء، عبر 3 وسائل متاح فيها الوثيقة: المنصة، تصاريح العمل، وموقع مخصص لذلك، استعدادا لعرضها في صورتها النهائية، والاستعداد لتحصيل قسط التأمين عبر شركة أمان للتحصيل الإلكتروني.
المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية، قال إن الوثيقة يتم ربطها بتصاريح العمل، حيث يلتزم كل من يعمل بالخارج بعمل تصريح عمل بموجب القانون، ولذلك نسعى إلى أن تغطي الوثيقة المصريين بالخارج بحد أقصى 65 عامًا للراغبين في التأمين، مؤكدًا أننا نبدأ خطوة مهمة للمصريين بالخارج.
فيما أوضح هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية، أنه لا يوجد موانع تأمينية من إدراج المقيمين ضمن الوثيقة في مرحلة لاحقة إذا استدعت الأمور ذلك، مضيفا أنه من مصلحة العامل أن يؤمن على أهله بالخارج ضمن الوثيقة عندما يتم دراسة إضافة هذا، ولذلك ناقشنا إتاحتها للجميع في خطوات لاحقة، بجانب مناقشة ربطها بجواز السفر أو الرقم القومي، بجانب العمل على إطلاق موقع للتسجيل للحصول على الوثيقة.
في السياق ذاته، أفاد الأستاذ محمد زهران مدير عام مجمعة تأمين السفر للخارج، بأن الوثيقة تشمل نقل الجثمان من أي مكان بالعالم، حيث يتم وضع حد أقصى 100 ألف جنيه، يتم دفع التكلفة الفعلية لنقل الجثمان، ويدفع الباقي للورثة الشرعيين، للتخفيف من أعباء الكارثة التي تلحق بهم من فقد العائل، مؤكدًا أنه سيكون هناك تفاصيل التواصل حالة الوفاة، على موقع المجمعة لتسهيل الإجراءات.
ولفت الأستاذ علاء الزهيري، إلى أن الوثيقة مُرتبطة بتصريح العمل، أما تأمين الأسرة، فيستلزم استصدار وثيقة لكل فرد من أفراد الأسرة في المراحل المقبلة إذا تمت الدراسة بشكل جيد لإضافتها، موضحا أن المجمعة تسعى بالتعاون مع وزارة الداخلية إلى تسهيل الحصول على الوثيقة للمصريين العاملين بالخارج، وأن القسط السنوي هو 100 جنيه للتجديد سنويًا لوثيقة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج، مؤكدًا أنه سيتم إطلاق موقع لتسجيل المصريين الراغبين في الحصول على الوثيقة لتيسير الإجراءات.
في ختام اللقاء، أكدت السفيرة نبيلة مكرم، الحرص على المتابعة المستمرة، وتنسيق الجهود مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية، لضمان تنفيذ الوثيقة، التي تطلق لأول مرة في مصر، بما يضمن سلاسة التنفيذ وسهولة الاشتراك.
