السعيد عن مشروع قانون التخطيط العام: يولي أهمية لأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مشروع قانون التخطيط العام للدولة الجديد، يُعزز من قدرة الوزارة المعنية بشئون التخطيط، على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات، على المستويين المركزي والمحلي.
وتابعت وزيرة التخطيط في كلمتها أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون أولى أهمية كبرى لأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة، وأكد عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توفر الأراضي اللازمة، لتنفيذها وخلوها من أية نزاعات قضائية، كذلك أكد ضرورة توافق وتكامل المشروعات الممولة أجنبيًا من قروض أو منح، مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
يتسق مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية
وزيرة التخطيط، أضافت أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة يُلزم الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية، بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم، يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن مشروع القانون يتسق مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية، حيث يُمكن المشروع الوحدات المحلية من إعداد خططتها التنموية على المستويات المختلفة، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، ويشجعها كذلك على تعبئة المزيد من الموارد المالية، وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية التنموية.
