التخطيط: وضع صيغة أو معادلة تمويلية عادلة لتوزيع الاستثمارات لأول مرة
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه لأول مرة؛ تم وضع صيغة أو معادلة تمويلية عادلة لتوزيع الاستثمارات، في مشروع قانون التخطيط العام للدولة الجديد، حيث تم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية وشركاء التنمية المحليين والدوليين، ويتم من خلالها توزيع برامج التنمية المحلية والاستثمارات، بالاعتماد على عدد من المؤشرات مثل: الكثافة السكانية – مؤشرات الفقر- مؤشرات البطالة - والفجوات التنموية.
وأشارت وزيرة التخطيط في كلمتها أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى تنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، والاهتمام بقياس الجدوى الاقتصادية للمشروعات التنموية المنفذة، بإنشاء وحدة دراسات الجدوى والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة
وسلطت السعيد؛ الضوء على التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر وفقًا لفكرة الاستهداف، منوهة بتطبيق منهجية خطة البرامج والأداء، والتي تتوسع الدولة في تطبيقها بداية من خطة العام المالي 2017/2018.
