أمين سر خطة النواب يكشف أسباب رفضه لقانون المالية الموحد

كشف النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب، سر رفضه لقانون المالية الموحد، مؤكدا أن الفقيه الدستوري العلامة عبدالرازق السنهوري، له كلمة ينبغي أن نعيها تمامًا، ونحن ننظر هذا المشروع وهي؛ أن القانون وجد ليبقى ويستمر، ومن المؤكد أن هذا المشروع يبقى طويلًا، حيث أن لكل نظام موازني مُتطلباته، ولا بد أن يترجمها التشريع في أحكامه.

جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة الثلاثاء، إبان نظر المجلس لمشروع قانون المالية الموحد، مؤكدا أن المشروع جاء خاليًا من الحديث عن متطلبات تطبيق نظام البرامج والأداء، وهو الأمر الذي يلقي بظلاله على إمكانية تطبيق هذا النظام، والدليل أن 4 مواد فقط في القانون، هم من يتكلمون عن البرامج والأداء، وغاب عن القانون الحديث عن النظام وكيفية تطبيقه؟.

حزب مصر الحديثة يرفض مشروع قانون المالية الموحد

ادعى تزوير انتخابات مجلس النواب.. محاكمة حسام بهجت لإهانة الهيئة الوطنية للانتخابات

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن موازنة البرامج والأداء؛ تعتمد على قياس مردود النفقة، ومع ذلك؛ القانون لم يوضح كيفية التعامل مع مجالات الإنفاق التي يصعب قياسها، قائلا: يعني مثلا إزاي هنقيس مردود النفقة في علاقة وزارة الخارجية مع دول جنوب شرق آسيا أو غيرها.. هنقيسه إزاي موازنيًا وماليًا.. إزاي هنقيم أداء وزارة المجالس النيابية مثلا.

وواصل البرلماني حديثه: المتعارف عليه دوليًا؛ أن الأساس المحاسبي لتسجيل العمليات المالية بموازنة البنود، هو الأساس النقدي، في حين أن أسلوب الاستحقاق هو الأساس لتسجيل العمليات المالية في مُوازنة البرامج والأداء، وهو النوع الأفضل، لكننا قررنا في القانون العمل بأساس الاستحقاق النقدي في البرامج والأداء؛ لنخترع بهذا سنة محاسبية جديدة.

النظام المحاسبي

وأكد أن القانون يتكلم أن النظام المحاسبي، هو نظام المحاسبة الحكومية؛ في حين أن النظام المحاسبي للبرامج والأداء، يقوم على تطبيق نظام محاسبة التكاليف؛ التي هي جزء منها تحديد المسئولية، متابعا: لكن تحديد مسئولية إزاي.. لازم الأمور تفضل مش واضحة، والمسئولية متفرقة.

وتابع: القانون جاء مُفتقدا لفكرة الاتساق بين أحكامه، فضلًا عن انحيازه الكامل لوزارة المالية، إذ جعلها جهازًا رقابيا يفوق في سلطاته الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو الجهاز المختص دستوريا بالرقابة المالية بدلًا من كونها وزارة تنفيذية! متسائلا: لماذا العجلة في اتباع نظام البرامج والأداء في مصر، فالدول التي اتبعت هذا النظام؛ ظلت عشرات السنين في حالة تجارب، وبعض منها بعد أن أخذت به عادت مرة ثانية إلى نظام موازنة الأبواب، ثم إن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها لم تأخذ الأغلبية العظمى من ولاياتها بنظام موازنة البرامج والأداء؛ إذ بلغت عدد هذه الولايات 3 من العدد الإجمالي من الولايات!