مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون المالية العامة الموحد
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ؛ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.
ويهدف مشروع القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون مُوحّد.
كما يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد؛ يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري، ويهدف أيضًا إلى مُراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء.
ويحدد القانون؛ تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة، وتقسيمات مواردها، فضلًا عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلي.
كما يشدد القانون على الالتزام بتبويبات الموازنة؛ باعتبار ذلك مقوم أساسي في بناء السياسة المالية إعدادًا وتنفيذا ورقابة، وإلزام الجهات الإدارية به.
ويستهدف القانون تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية؛ بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد، وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
القانون يهدف أيضًا إلى الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط في مسؤوليها التأهيل العلمي والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالي، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي؛ بما يتلاءم والتغيرات الرقمية والاعتماد في إدارة النظام المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.
