حقوق النواب: قانون المسئولية الطبية مدني ولا يسجن الطبيب
علّق الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية، قائلا: للأسف تأخرنا فيه عن دول العالم والدول العربية.
وقال أبو العلا خلال كلمته باجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية: بصفتي وكيل لجنة حقوق الإنسان، حيث إن مشروع القانون يهدف لحماية حقوق كل من الطبيب والمريض.ج، مشيرًا إلى أن في بعض الحالات يكون الطبيب مظلوم وحالات أخرى يكون المريض مظلوم، الأمر الذي يتطلب قانون ينظم حالات الخطأ والمضاعفات.
وأكد أبو العلا، أن المشروع هو قانون مدني من حيث المبدأ، وليس به سجن بالطبيب، مشيرًا إلى أن الخطأ المتعمد يعد جناية.
وتابع: مشروع القانون، عرّف الخطأ الطبي في الباب الأول، كما أن الباب الثاني تضمن بعض الالتزامات القانونية، حيث آن الأوان، وضع بعض الالتزامات على الطبيب؛ مثل بذل الجهد في التشخيص، وتعريف المريض بالبدائل قبل أي إجراء طبى.
وأوضح البرلماني، أن فلسفة القانون للجنة العليا للمسئولية الطبية، أنها لجنة حكماء، ويمكنها أن تستعين بعدد من الأساتذة والاستشاريين لتحديد الخطأ، عبر تقرير فني للمريض المتقدم بالشكوى.
واختتم البرلماني قائلا: المشروع تضمن آليات تقديم الشكاوى، وكيفية الاعتراض على القرار، كما تضمن القانون أن يلتزم مُقدم الخدمة بالتأمين ضد المسئولية الطبية، وتجريم من لا يلتزم بإجراء ذلك التأمين.
