نقيب الأطباء: إصدار قانون المسئولية الطبية ضروري لحماية الطبيب والمريض
قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إن إصدار قانون المسئولية الطبية؛ أمر ضروري ومهم لحماية الطبيب والمريض.
وأضاف نقيب الأطباء في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب لمناقشة قانون المسئولية الطبية: أشكر مجلس النواب واللجنة على مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، ولنا بعض الملاحظات، وهي عدم حبس الأطباء احتياطيًّا إلا إذا ثبت ارتكاب جُرم جنائي وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.
وتابع نقيب الأطباء: عندما يتسبب الطبيب بإجراء علاجي في مضاعفات.. من يقرر في هذه الحالة هي اللجنة العليا للمسئولية الطبية، والتي تحدد الخطأ، وإذا ثبت عدم خطأ الطبيب جنائيًّا أو أنه غير مؤهل في هذه الحالة لا تُطبق على الطبيب عقوبة سالبة للحرية.
وأوضح خيري: نحن هنا نراعي حق المريض والطبيب، وهذا القانون سيثلج قلوب الأطباء وسيجعلهم متحمسين للعمل وعدم الهجرة.
من جانبه قال الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء: لا يوجد أحد معصوم من الخطأ، والخطأ المهني يحدث في أي مجال، والخطأ المهني لا يعني حبس الطبيب ما دام أدى كل واجباته ولم يقصر، ومشروعات القوانين الثلاثة المعروضة تصب في اتجاه واحد ونفس الهدف.
وأشار سالم إلى ملاحظات منها؛ أن تبعية اللجنة العليا التي تقرر المسئولية الطبية لا تكون فيها تغول على يد النيابة، قائلا: الطبيب لا يوجد تمييز بينه وبين المواطنين، والخطأ يجب أن تحدده اللجنة، وإذا أجرم يُحبس.
