حكاية 5 سنوات من تعويم الجنيه.. كيف تطور الاقتصاد المصري؟
تمر اليوم الذكرى الخامسة، لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلته الأولى، والذي بدأ بـ تعويم الجنيه أي تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، حيث يعد ركيزة خطة الإصلاح، مما تحسن على إثره ترتيب مصر في معدل النمو الاقتصادي.
رحلة تعويم الجنيه
في عام 2016 كانت تحتل مصر المرتبة الـ 4 لأهم اقتصادات الشرق الأوسط، لتصعد للمرتبة الثانية في عام 2017، واستمر معدل النمو في الصعود، إلى أن وصلت إلى المرتبة الأولى خلال عامي 2018 - 2019.
يرى الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، ومدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، في ذكرى التعويم، أن هذا القرار كان لا بد منه وضروريا لفترة تتسم بالاضطراب، ولم يكن التأخير في اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف إلا مزيدا من التأثير على تراجع المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، والتراجع الشديد في حجم الاحتياطي النقدي، والذى وصل إلى 13 مليار دولار وقتها، وتراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويتفق معه الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، في أن قرار الرئيس لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي، كان بمثابة عملية جراحية، لعلاج الاقتصاد المصري، واتخذه الرئيس ثقة في المواطن المصري.
وتشير البيانات الرسمية، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي، قفز من مستوى 3400 مليار جنيه خلال العام المالي 2016 - 2017، إلى نحو 6100 مليار جنيه خلال العام المالي 2019 - 2020، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 79.4 في المئة.
تحويلات المصريين تتطور بعد قرار تعويم الجنيه
الاقتصاد المصري لم يكن قادرًا على تحمل المزيد من الضغط والأعباء، خاصة بعد استنزاف الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، إلى جانب تراجع شديد في تحويلات المصريين في الخارج، والتي تعد أحد الموارد الرئيسية للنقد الأجنبي لمصر، نظرًا لتدفق تلك التحويلات إلى السوق السوداء للعملة، وفقًا لتصريحات الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى أبو زيد لـ القاهرة 24.
وشهدت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، تطورًا كبيرًا، وارتفعت من مستوى 18.7 مليار دولار خلال العام المالي 2016 - 2017 إلى نحو 24.7 مليار دولار خلال العام المالي 2017 - 2018، واستمرت في الارتفاع، ليتخطى إجمالي التحويلات خلال السنوات الخمس الماضية 120 مليار دولار.
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، أن القرار قضى على السوق السوداء في سعر الصرف، كما انخفض السعر الحقيقي للدولار، حيث قدر سعر الدولار بـ8 جنيهات، واقترب في السوق السوداء من عشرين جنيهًا، وبعد التعويم انخفض سعر الدولار الحقيقي، الذي كان يباع في السوق بصورة تدريجية، إلى أن وصل إلى أقل من 16 جنيهًا.
احتياطي النقد الأجنبي بعد قرار تعويم الجنيه
رحلة صعود شهدتها مصر في حجم الاحتياطي النقدي، بعد تطبيق القرار، حتى وصل إلى أكثر من 45 مليار دولار قبل جائحة كورونا، مما أتاح لمصر سيولة كافية من العملة الأجنبية لاستيراد السلع الاستراتيجية والمواد الخام اللازمة لعمليات الإنتاج والتصنيع، بالإضافة إلى تمكن مصر من سداد المديونيات الأجنبية للشركات الأجنبية العاملة في مجال الطاقة.
مصر وصلت إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز في عام 2019، والبترول في عام 2023، بعد زيادة حجم الاستثمارات المباشرة إلى قطاع الغاز والبترول، حسبما أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى أبوزيد في حديثه لـ القاهرة 24.
حسب البيانات الرسمية، قفز احتياطي النقد الأجنبي من مستوى 31.3 مليار دولار خلال العام المالي 2016 - 2017 إلى نحو 44.3 مليار دولار خلال العام المالي 2017 - 2018، مواصلًا ارتفاعه خلال العام المالي 2018 -2019، ليسجل أعلى رقم سجله احتياطي مصر من النقد الأجنبي.
تأثير قرار تعويم الجنيه على الأجور والرواتب
كما أشار الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، إلى أن عودة المعاملات في العملة الأجنبية إلى القنوات الشرعية وهو القطاع المصرفي، ساعد البنك المركزي، في أن يطلق عديد المبادرات الموجهة نحو قطاع الصناعة، وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي خصص لها 200 مليار جنيه لزيادة الإنتاج وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأثر القرار على الأجور والرواتب، حيث قفزت مخصصاتها من مستوى 228.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2016 - 2017 إلى نحو 240.5 مليار جنيه 2017 - 2018، واستمرت في الارتفاع حتى وصلت إلى 335 مليار جنيه خلال العام المالي 2020 - 2021، بزيادة تخطت 40 %.
الخبير الاقتصادي، أشار إلى أن البنك المركزي استطاع خفض أسعار الفائدة، لتحفيز وتشجيع المستثمرين، وإتاحة التمويل للتوسع في خطوط الإنتاج، وتمت إعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري عبر تهيئة البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار، من خلال قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس، والذي يتضمن عديد الحوافز الاستثمارية والضريبية.
