برلماني: هناك فساد كبير بمنظومة توزيع الأسمدة.. والفلاح المصري في مهب الريح
قال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن البيانات المتضاربة بشأن أزمة الأسمدة سواء الأرقام الخاصة بأعداد كارت الفلاح الذي تم تسليمه أو الانتهاء منه، أو عمل خريطة لتوزيع الأسمدة يؤكد أن الإدارة في هذا القطاع في الوزارة هي سبب الفشل الرئيسي أو بمعنى أدق يوجد فساد إداري وأن بعض المعنيين بإدارة هذا الملف هم السبب المباشر في هذه الأزمة نتيجة الفشل الإداري، والقيادة السياسية تولي القطاع اهتماما كبيرا، سواء من خلال مشروعات ضخمة؛ ولكن لن يُكتب النجاح لهذه المشروعات بهذا الأسلوب وهذه الإدارة من قبل الوزارة.
وتابع، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن أزمة نقص الأسمدة: لا بد من تحديد الكميات التي يجب أن يتم توريدها شهريا من الشركات السبعة، وشركات النقل، سيتم توسيع القاعدة حتى لا يكون النقل حكرا على مجموعة من الشركات، خاصة أن هناك تخاذلا من قبل البعض في توزيع الأسمدة على المحافظات البعيدة، مؤكدا أنه سيتم مراجعة الكميات التي سيتم تصديرها ومن وقع على أذون التصدير دون الحصول على الحصص الخاصة بقطاع الزراعة.
ومن جانبه، قال النائب حسب عبد الوهاب، إن الفلاح المصري يعاني من أزمة نقص الأسمدة، مؤكدا أن هناك عشوائية في وزارة الزراعة في إدارة الأزمات والتحرك بسياسة رد الفعل، ففي الوقت الذي يحظى الفلاح باهتمام كبير جدا في مختلف دول العالم إلا في مصر الفلاح في مهب الريح.
وفي الصدد نفسه، قال النائب عبد الفتاح دنقل، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك فسادا كبيرا بمنظومة توزيع الأسمدة؛ ما انعكس على كاهل الفلاح المصري، ويستوجب ضرورة وضع حلول عاجلة للتصدي لها، وتوفير السماد للمزارعين والقضاء على السوق السوداء.
