تعديلات قانون المرور الجديد.. أبرزها منح رخصة قيادة الدراجات الآلية لمن هم 16عامًا

شمل مشروع قانون المرور الجديد الذي وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على، خلال أعمال الجلسة العامة للمجلس، خلال أعمال الجلسة العامة للمجلس، على العديد من التعديلات والمزايا منها:

تعديلات قانون المرور الجديد

وجاءت أبرز تعديلات مشروع قانون المرور الجديد:

1- منح رخصة قيادة الدراجات الآلية لمن هم 16عامًا..تعديلات قانون المرورالجديد بعد موافقة النواب.

2- منح رخصة قيادة الدراجات الآلية لمن هم 16عامًا ولمدة سريان عام فقط وتجدد

3- استبدال مصطلح ذوي العاهات بذوي الإعاقة وإعفاء السيارات الأجنبية من الجمارك

4- مخالفة الملصق الإلكتروني تتسبب فى سحب رخصة السيارة وليست القيادة

5- استحداث منظومة وضع الإعلانات على المركبات بكافة أنواعها

6- عدم جواز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات إلا بترخيص مـن المرور

7- يقدم المُعلن طلب الترخيص ويصدر لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد

8- سداد رسم لا يجاوز عشرة الاف جنيه للطلب يؤول منه 70% لوزارة الداخلية

9- المُعلن سيكون من خلال شركات معتمدة من وزارة الداخلية عاملة بمجال الدعاية والإعلان

10- يجوز لقسم المرور إلغاء الترخيص وفقا لما تقتضيه اعتبارات تنظيم حركة المرور

11- يعاقب بغرامة لا تقل ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه مخالفي منظومة الإعلانات

12- على إقرار تعديلات قانون المرور، بما يتيح بمنح الرخص عند 16 سنة للمركبات الخفيفة.

وكشف اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن فلسفة مشروعي قانونيين المقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 سنة 1973 وقانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996، والاقتراحين بقانونين المعروضين تستهدف تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتحقيقا لتناسق الأحكام التشريعية.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أنه استلزم مواكبة التطور في حركة النقل والتنمية العمرانية؛ إعادة النظر في استحداث تنظيم قانوني للمركبات وقائديها؛ بما يتوازى ويلازم ما تشهده البلاد من تطور في شتى المجالات، لذلك فقد رؤي إعداد مشروع القانون المعروض الذي جاء في 3 مواد دون مادتي الإلغاء والنشر.

واستبدلت المادة الأولى من المشروع المواد أرقام (7/ فقرة أخيرة)، (35/ البند 1 والفقرة الأخيرة)، (37/ البند 4)، (81 مكررا 3)، من قانون المرور المشار إليه، لتحقيق عدة أهداف، والتي من أهمها؛ تحقيق المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها بالإحالة للائحة التنفيذية، مع إعادة صياغة النص الخاص بمعاقبة من يسمح لشخص غير مرخص له بالقيادة بذات العقوبة المقررة للفعل متى نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير.

وأضافت المادة الثانية من المشروع بندًا جديدًا برقم (9) إلى المادة رقم (34) من ذات القانون خاص برخصة قيادة دراجة آلية خفيفة، والتي استحدثها المشروع.

واستبدلت المادة الثالثة من المشروع المادة رقم (50/1) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 لإتاحة الترخيص لمن بلغ سنه 16 سنة للحصول على رخصة قيادة للدراجة الآلية الخفيفة المستحدثة.

وأوضح التقرير أن مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة يستهدف تعديل نص المادة 51 مكررًا بإضافة «عبارة إلى نهاية الفقرة الثانية» تقضي بإعفاء سيارات النقل الأجنبيـة من رسوم الجمارك بشرط المعاملة بالمثل، وفي حدود هذه المعاملة، مُستهدفًا بهذه الإضافة تفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومُتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل.

وذكرالتقريرأن الاقتراح بقانون مقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة تضمن استحداث منظومة يتم من خلالها وضع الإعلانات على المركبات – بكافة أنواعها - وإيجاد شركة – أو أكثر – عاملة في مجال الدعاية والإعلان تتولى الإعلان عن منتجات الشركات والكيانات الراغبة في ذلك على المركبات.

قانون المرور الجديد

ومن جانبها رفضت الهيئة البرلمانية لحزب التجمع برئاسة النائب عاطف المغاوري، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الجديد، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وقال المغاوري، إن الإهمال الذي تم من قبل الجهات التنفيذية في التعامل مع أزمة التوك توك، يُمثل نموذجا يجعلنا نرفض هذا التعديل بخفض سن رخصة الدراجات النارية.

وأضاف أن الحكومة فشلت في حل أزمة التوك توك، وهناك تناقض في التعامل من قبل الجهات التنفيذية، حيث يُرخص له في بعض الأماكن، ويُرفض في أماكن أخرى، بالإضافة إلى استخدامه كورقة من قبل بعض مراكز القرى.