مركز الإصلاح والتأهيل.. بادرة نحو التطور العصري

انطلاقا من مقولة السجن تأديب وتهذيب وإصلاح، حققت الدولة المصرية بفضل قيادتها السياسية التي تمتلك الرؤية الحكيمة وحسن التصرف الرشيد في تنفيذ كافة المبادئ التي كفلها الدستور والقانون لكل مواطن مصري، صحوة جديدة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، وصون كرامة المواطن والحفاظ على كافة حقوقه وحرياته حتى وإن كان مسجونا.

فتحققت هذه الصحوة من خلال إعلان وزارة الداخلية إغلاق 12 سجنا عموميا، وافتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، والذي يعد نموذجًا متميزًا للمؤسسات الإصلاحية على مختلف المستويات، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي سبق وأعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليكون حدثا فريدا يضاف إلى رصيد الإنجازات.

افتتاح هذا المركز جاء تتويجا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أكدت على ضرورة صون كرامة المواطن المصري، والحفاظ على الثوابت التي كفلها الدستور له، واحترام الحقوق والحريات، والعمل على حفظ حقوق وكرامة المواطن.

فعندما تشاهد عن قرب تفاصيل مراحل إنشاء وتجهيز مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون، ستجد أن تصميمه جاء بأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة مستعينا بأحدث الوسائل الإلكترونية، التي ساهمت في خروج هذا الصرح العظيم الذي سيكون حديث كافة المنظمات الحقوقية ليست فقط المحلية بل والعالمية، ومن ثم سيقطع كافة الألسنة التي تشكك في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان في مصر.

وهذا المركز بادرة مراكز الإصلاح والتأهيل والذي سيتم عقب التشغيل الفعلي غلق 12 سجنا تمثل 25% من إجمالي عدد السجون العمومية فى مصر، فضلا عن أن المركز لن يكون عبئا جديدا على الموازنة العامة للدولة، فستكون التكلفة الفعلية لهذه المراكز هي التي سيتم الاتفاق منها على المركز الجديد بعد غلقها.

وعند النظر إلى المميزات التي تحققت في بناء هذا الصرح، سنجد أن القائمين على تجهيز وإنشاء المركز اهتموا بتوفير معايير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات، وتوفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية، وكذلك عقد البروتوكولات المختلفة مع مختلف الوزارات للمساهمة في تأهيل النزيل، من استكمال مراحل التعليم، والصحة من خلال إنشاء مستشفى طبي على أعلى مستوى من معايير الجودة والرعاية، والثقافة من خلال إنشاء المكتبات الموسعة لتزويد النزلاء بالمعرفة المختلفة.