بتكليف رئاسي.. التأمين الصحي الشامل يغطي كل محافظات الجمهورية خلال 10 سنوات
عُقد اجتماع اللجنة التنسيقية، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على التأمين الصحي الشامل، بحضور المديرين التنفيذيين للهيئات الثلاث، وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل والوقوف على الوضع الحالي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، في محافظات بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، علاوة على آلية العمل خلال الفترة المقبلة بباقي المحافظات.
يأتي ذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية؛ بضغط الجدول الزمني لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، ليغطي كل محافظات الجمهورية في غضون 10 سنوات بدلًا من 15 عاما، ضمن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة تنسيقية لزيادة التعاون بين الهيئات الثلاث المنوطة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، يترأسها، الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور أحمد السبكي، استمرار المتابعة الحثيثة للمرحلة الثانية من تفعيل منظومة الميكنة، بالتعاون بين هيئتي الرعاية الصحية، والتأمين الصحي الشامل، بينما تم مناقشة موقف التسوية المالية للمطالبات، وآلية ربط قواعد بيانات المستفيدين ما بين هيئة التأمين الشامل مع الجهات المعنية بالدولة، وأبرزهم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وغيرها من الجهات المنوطة بهذا الشأن، كما تم مناقشة كل السيناريوهات الخاصة بوضع آلية لضم وتسجيل المستفيدين من المغتربين، إلى منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وبحث سبل التغلب على جميع التحديات في هذا الشأن.
وخلال الاجتماع، طرحت اللجنة التنسيقية كل التحديات وسيناريوهات الحل؛ للتيسير على المنتفعين في الحصول على الخدمة الطبية وبأعلى مستويات الجودة، وذلك في إطار تحقيق التكامل بين الهيئات الثلاث في تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بكل سهولة ويسر للمنتفعين دون أي معوقات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بالإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في كل المحافظات، وزيادة كفاءة الخدمة المقدمة بالمحافظات التي تم تدشين المنظومة بها.
كما تم الاتفاق على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمنشآت الطبية التي تم اعتمادها من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حيث تم التأكيد على إبراز مجال الخدمات الطبية التي تقدمها هذه المنشآت، وذلك تيسيرًا على تحديد مجال الاستفادة من الخبرات الخارجية، سواء لإضافة حزم خدمات جديدة أو تحقيق الاستفادة القصوى من الخدمات الصحية المتاحة، بما ينعكس بالإيجاب على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.
في هذا الشأن، أكد الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه تم الانتهاء من نقل قاعدة البيانات الإلكترونية للمستفيدين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد؛ لتؤول آلية الإضافة وتسجيل المنتفعين، والتي تخطت أكثر من 650 ألف مواطن بورسعيدي، إلى هيئة التأمين الصحي الشامل، مشددًا على ضرورة وضع تصور عام لنقل كل بيانات المستفيدين في جميع المحافظات تدريجيا، إلى هيئة التأمين الصحي الشامل.
وقال الدكتور حسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، إن النظام الجديد هو حلم كل مصري، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، لأن كل مصري له الحق في العلاج بجودة عالية، ويحصل على نفس الخدمة التي يحصل عليها المواطن الذي يلجأ لمستشفيات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا كانت سببًا في رفع كفاءة المنشآت الصحية والاهتمام بالوضع الصحي، وأكثر الأشياء التي ركزنا عليها؛ توفير رعاية صحية كاملة، حيث أصبح منتفعو التأمين الصحي الشامل، لا يلجؤون إلى الخروج خارج محافظاتهم لإجراء بعض العمليات، حيث تم توفير 98% من العمليات داخل المحافظة، مع عدم تحميلهم أي أعباء مالية.
ولفت الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى أن معايير اعتماد GAHAR 2021 تضاهي أعلى المعايير العالمية لتواكب التطورات المتسارعة في خدمات الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أنه بالإضافة لمعايير الجودة والسلامة المتعارف عليها، هناك أبعاد جديدة تمثل الركائز الأساسية للنظم الصحية الحديثة، لعل أهمها الرعاية المتمركزة حول المريض، والتي تضمن ضبط جودة مخرجات الرعاية المقدمة للمريض، باعتبار صحة المريض هي الركيزة الأساسية للمنظومة الجديدة، وذلك تماشيًا مع الاتجاه العالمي الحالي في هذا الصدد، والذي يركز على تغيير ثقافة تقديم الخدمة؛ بما يمكننا من الوصول إلى رضاء المنتفع عن الخدمة التي يتلقاها.
في ختام الاجتماع، ثمّن الدكتور أحمد السبكي، تكاتف وتعاون الثلاث هيئات في إطار من الحوكمة الرشيدة لإنجاح هذا المشروع، لافتًا إلى الدور الحيوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في توفير الموارد المالية للهيئة العامة للرعاية الصحية التي تضمن استدامة تقديم الخدمات الصحية لمنتفعي المنظومة وجودتها، وكذلك دور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في تسجيل واعتماد المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، وهو ما يضمن تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد على أعلى مستوى، وذلك في ضوء تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030.
