التنمية الصناعية تطرح 6 مشروعات إنتاج بيليت وحديد لدعم السوق والأسعار
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة عن طرح كراسة الاشتراطات والضوابط لإقامة 6 مشروعات لإنتاج منتجات بيليت، وحديد إسفنجي ومكورات حديد، أو التوسع في القائم منها على المستوى المحلي، وذلك تمهيدا للحصول على رخصة الإنتاج.
صرح بذلك اللواء مهندس محمد فاضل الزلاط، في بيان حصل القاهرة 24 على نسخة منه، مشيرا إلى أن صناعة الحديد والصلب تعتبر من الصناعات الاستراتيجية المحورية، والتي تعد من أهم دعائم الاقتصاد الوطني، وتحظى تلك الصناعة بأهمية خاصة لكونها صناعة وسيطة للعديد من الصناعات الأخرى، فضلًا عن مساهمتها الكبيرة في الدخل القومي وميزان المدفوعات، كما أنها توفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل مباشرة، بخلاف آلاف من فرص العمل غير المباشرة.
وأوضح أن صناعة الحديد تمر بعدة مراحل بدءًا بالخام من مكورات الحديد ثم الحديد الإسفنجي، ومرورا بمربعات البيليت -ألواح صلب وحتى تصنيع حديد التسليح.
لفت إلى أن العملية التصنيعية بمصر غير مكتملة في مراحل مكورات الحديد والحديد الاسفنجي، لذا قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برعاية وزارة التجارة والصناعة الإعلان عن طرح رخص جديدة لإنتاج منتجات الحديد والصلب البيليت، الحديد الاسفنجي، مكورات الحديد، أو التوسع في القائم منها.
وأكد رئيس الهيئة أن هذا الطرح المحلي يأتي في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلية، من منتجات الحديد والصلب وزيادة الإنتاج لسد الفجوة الاستيرادية، وتوفير المتطلبات اللازمة لتوسعات خطط التنمية لتوفير احتياجات السوق المتنامية، بهدف تلبية خطة التنمية العمرانية والتوسعات الإنشائية خلال المرحلة المقبلة.
وكشف أن الطرح المحلي يشمل 6 رخص إنتاج لمنتجات الحديد والصلب المختلفة بطاقات إنتاجية اجمالية تصل إلى 1.3 مليون طن من البيليت، و2.5 مليون طن حديد اسفنجي، و16 مليون طن مكورات الحديد، وتلك الرخص مقسمة على النحو التالي:-
وسيتم الطرح المحلي لـ 3 رخص لإنتاج البيليت، رخصتين بطاقة إنتاجية 1.1 مليون طن سنويا لكل منهما، ورخصة بطاقة إنتاجية 200 الف طن سنويا، وطرح رخصة لإنتاج الحديد الاسفنجي بطاقة إنتاجية 2.5 مليون طن سنويا، فضلا عن رخصتين لإنتاج مكورات الحديد بطاقة إنتاجية 8 مليون طن سنويا لكل منهما.
وصرح رئيس الهيئة أنه سيتم منح الشركات التي تضيف مراحل إنتاج تزيد من نسب التكامل نسب خصم من قيمة الرخصة وذلك تشجيعًا لزيادة التكامل في مراحل الإنتاج المختلفة وزيادة نسب التصنيع المحلي.
كما أوضح الزلاط أنه سيتم اتاحة كراسات الاشتراطات والضوابط بمقر الهيئة امام الراغبين اعتبارا من 7 نوفمبر، وحتى 18 نوفمبر الجاري.
