محام يتقدم بدعوى قضائية لوقف انتخابات النادي المصري
أقدم المحامي أشرف العزبي، على رفع دعوى مُستعجلة، لوقف انتخابات النادي المصري المقرر انعقادها يوم 24 ديسمبر المقبل، مؤكدًا بطلان أوراق المرشحين، لعدم إلزامهم بتقديم شهادة طبية رسمية من مستشفيات وزارة الصحة، تفيد بقُدرتهم الذهنية والنفسية على العمل العام، وخلوهم من الأمراض المزمنة، وعدم تعاطيهم المخدرات والمسكرات.
أشرف العزبي المستشار القانوني السابق للنادي المصري وصاحب الدعوى، أوضح أن الدعوى مستعجلة، وهناك أحكام قضائية قدمها رفق الدعوى، ألزمت اللجنة العليا للانتخابات، وكذلك نقابة المحامين بضرورة تحقيق شرط حسن السير والسمعة المحمودة.
وقال المحامي، إن الترشح باطل، والانتخابات ستكون باطلة، لعدم إدراج شرط الكشف الطبي ضمن شروط الترشح للانتخابات كما يحدث في أي وظيفة أو عمل عام، لبيان خلو المرشح من أي أمراض ذهنية أو جسمانية، وكذلك عدم تقديم شهادة طبية من الطب الشرعي كـ جهة رسمية، تفيد بخلو المرشحين للانتخابات من الأمراض الذهنية والنفسية، بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنهم ليسوا من مُتعاطي المخدرات والمسكرات.
وكتب العزبي في صحيفة الدعوى، أن هذا الأمر بات من الأمور الواجب إقرارها وفقًا للمفهوم الشامل لفكرة الصلاحية والتصدي للعمل العام، لأنه في حالة عدم تحقق هذا الشرط سيزعزع الثقة لدي المترشحين في جدوى عملية الانتخاب برمتها، ويعصف بأهداف العمل العام، وحتى لو خلال القانون المنظم للعملية الانتخابية ولائحته التنفيذية من نص صريح يلزم بتوافر هذا الشرط بالترشح لعضوية مجلس الإدارة، إلا أن قواعد التفسير للنصوص التشريعية لا تقوم فقط على ظاهرها، وإنما يتعين تقصي أهدافها على وجه يحقق الحكمة التشريعية للنص التشريعي، وتوجه الدولة حاليًا أن يكون هذا الشرط صريحًا ليس في المترشحين للانتخابات، وإنما على كل من يتصدى سواء للعمل العام أو أعمال الولاية.
وأكد المحامي أن دعواه تأتي لأهمية هذا الأمر فيمن يترشح لتولي إدارة الهيئات الرياضية والأندية الرياضية، حفاظًا على الشباب الذي يمارس الرياضة، وعلى الأسر التي ترتاد الأندية الاجتماعية، وحتى نطمئن على من يخضعون لإشرافهم، وتحت إدارتهم من النشء والشباب؛ سواء بالأندية الاجتماعية التي يتولون إدارتها أو الألعاب الرياضية التي يشرفون عليها.
