وزيرة البيئة تطلق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050
أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، في حدث جانبي ضمن مشاركة مصر في فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 بجلاسجو، حيث شارك به آيات سليمان، المدير الإقليمي لقطاع التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن ملف تغير المناخ، شهد اهتماما متصاعدا منذ 2019، وتحول على مستوى وزاري ليكون المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات المعنية، وبرئاسة وزارة البيئة للأمانة الفنية.
وأوضحت أن وزارة البيئة قامت بالإعداد للاجتماعات المختلفة لدمج بعد تغير المناخ في عمل القطاعات الأخرى، وأهمها التخطيط والمالية والتعاون الدولي باعتبارهم وزارات عرضية غير الوزارات القطاعية التقليدية التي تؤثر وتتأثر بتغير المناخ، وقامت الوزارة بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ على مرحلتين، مرحلة الإطار العام الذي تم الموافقة عليه في يونيو الماضي، ومرحلة إعداد الاستراتيجية كاملة.
من جانبها، أشادت آيات سليمان، المدير الإقليمي لقطاع التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، بالاستراتيجية المصرية التي تعد استراتيجية متكاملة الجوانب وشمولية، وتُركز على جوانب الاقتصادية والاجتماعية، والعمل الحكومي والتمويل والبحث العلمي، وذلك من خلال قيادة وزارة البيئة للملف بجدية، مؤكدة أن البنك حاليا بصدد دعم مصر في دراسات أولويات الاستراتيجية، وتقديم الحوافز الاقتصادية الخضراء، وهو ما تقوم به وزارة البيئة حاليًا بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية.
فيما أكدت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، أن الاستراتيجية تم إعدادها في وقت قياسي، وأن الحوار الذي تم مع منظمات الأمم المتحدة شمل كل الأفكار الداعمة، حيث تقوم المنظمات الدولية بتمويل الاستراتيجية، موضحة أن الأمم المتحدة ستدعم تنفيذ الاستراتيجية بناءً على التخصصات المختلفة لمنظماتها.
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ستمكّن مصر من تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة ودعم تحقيق غايات التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030، باتباع نهج مرن ومنخفض الانبعاثات، من خلال التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ، بما يُساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ.
