انطلاق فعالية التعليم في مصر من الحضانة لسوق العمل بمعرض إكسبو دبي 2020
أناب الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، نائب الوزير لشئون الجامعات للمشاركة، في افتتاح فعالية؛ التعليم في مصر.. من الحضانة لسوق العمل، والمقامة اليوم الأربعاء بمعرض إكسبو دبي 2020، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووفد وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات والتربية والتعليم والتعليم الفني المُشارك في المعرض.
وحضر الفعالية من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الدكتور حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، وجميلة بنت سالم المهيري وزيرة الدولة لشئون التعليم العام بدولة الإمارات.
وطرحت الجلسة عددًا من الموضوعات، منها: الدور المحوري للتعليم في إعداد وتأهيل الأجيال؛ لتكون قادرة على مواجهة التحديات المجتمعية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وتحقيق جودة التعليم في المراحل التعليمية المختلفة، وتطوير الأنظمة التعليمية، وإنشاء برامج وتخصصات تواكب احتياجات سوق العمل.
وقدّم الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات عرضًا حول رؤية مصر للتعليم العالي والاستثمار في البشر، وخطة نشر الاقتصاد القائم على المعرفة، مشيرًا إلى أنه تم وضع استراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي تتماشى مع رؤية مصر 2030؛ ترتكز على محاور عدة، منها: التوسع في إنشاء مؤسسات التعليم العالي، تحسين التصنيف الدولي للجامعات، تدويل نظام التعليم العالي، التنافسية الدولية، تنويع مصادر التمويل، تطوير المناهج التعليمية، تحقيق جودة العملية التعليمية، وبناء مجتمع مبدع ومبتكر يُنتج العلم والتكنولوجيا والمعرفة؛ بهدف جعل مصر واحدة من أفضل 30 اقتصادًا عالميًّا قائمًا على المعرفة.
واستعرض عاشور الوضع الحالي لمنظومة التعليم العالي المصرية، والتي تضم 3 ملايين طالب، 126 ألف عضو هيئة تدريس، 485 كلية، 188 برنامجًا أكاديميًّا، 115 مستشفى جامعيًّا، 72 ألف طالب وافد، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية حرصت على زيادة المؤسسات التعليمية؛ لاستيعاب الطلب المتزايد على التعليم العالي، موضحًا أن هذا التوسع الكمي؛ واكبه اهتمام بجودة مكونات العملية التعليمية والبحثية.
وأضاف نائب الوزير لشئون الجامعات، أن خطة الوزارة قصيرة الأجل، وتقوم على تحقيق التكامل بين البرامج والتخصصات الدراسية، خدمة المحيط الجغرافي، دعم التخصصات البينية، الوصول بالجامعات المصرية إلى العالمية، ودعم الابتكار لتلبية احتياجات الصناعة، مشيرًا إلى الإنجازات التي حققتها منظومة التعليم العالي المصرية في الفترة الأخيرة، حيث تم التوسع في بناء الجامعات الحكومية لتغطية المحافظات المصرية المختلفة، وربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل، خدمة الصناعة، المحيط الجغرافي، والتركيز على توفير خدمات التعليم العالي في المناطق الجغرافية المختلفة.
وأوضح عاشور أن توزيع الجامعات المصرية يمثل طبقًا للمحيط الجغرافي حاليًا 23 جامعة في محيط القاهرة الكبرى، 5 جامعات في الإسكندرية، 9 جامعات في منطقة الدلتا، 10 جامعات في محيط قناة السويس، 5 جامعات بشمال الصعيد، 2 في أسيوط، و4 جامعات في منطقة جنوب الصعيد.
وأشار نائب الوزير لشئون الجامعات إلى التطوير الذي شهدته البرامج الدراسية في الجامعات المصرية، وتحقيق التوءمة بينها وبين البرامج الدراسية المثيلة في العالم، موضحًا مُراعاة الوزارة أثناء وضع سياسة البرامج الدراسية الجديدة؛ أن تكون مواكبة للمقاييس العالمية، ومتوافقة مع متطلبات التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، والتقارير العالمية عن سوق العمل، ومتابعة أحدث البرامج الدراسية في العالم، والتجديد المستمر طبقًا لتغيرات واحتياجات المجتمع، مؤكدا أنه تم التوسع في برامج الساعات المعتمدة بالجامعات الحكومية، والبرامج المتميزة في خدمة البيئة والمجتمع.
وعلى مستوى أهداف التدريب، أفاد بأن مصر قامت بخطوات عدة، منها: تأسيس مجموعات العمل، ووضع الأطر المرجعية، وتحليل الفجوة، والتدريب ورفع الكفاءات، ثم التدريب المتقدم، والتدريب على تحقيق السمعة الأكاديمية، مشيرًا إلى أن خطة الوزارة هدفت إلى دعم البرامج الدراسية البينية، وربط الجامعات والمراكز البحثية معًا من ناحية وربطهما بالصناعة من ناحية أخرى، وإنشاء وتطوير برامج متعددة التخصصات، وتكوين قاعدة بيانات للباحثين المصريين، وتفعيل قوانين حماية الملكية الفكرية.
كما تناول نائب الوزير مؤشرات المعرفة الخاصة بمصر في النشر العلمي، والتعاون الدولي في مجال البحث العلمي، وتطور مرتبة الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية من 2016 إلى 2022، حيث تم إدراج 13 جامعة مصرية في تصنيف QS العالمي عام 2022، و25 جامعة في تصنيف QS للجامعات العربية عام 2021، 31 جامعة في تصنيف التايمز 2021، 16 جامعة في تصنيف US News الأمريكي 2021، 5 جامعات في تصنيف شنجهاي عام 2020، و8 جامعات في تصنيف ليدن الهولندي عام 2021.
حضر الفعالية من الجانب المصري وفد وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم والتعليم الفني والجامعات، كما حضر من الجانب الإماراتي وفد رفيع المستوى من كبار المسئولين ورؤساء الجامعات والأكاديميين وخبراء التعليم، إضافة إلى لفيف من المهتمين بقضايا التعليم من خلال الحضور الفعلي أو الافتراضي.
