أول تحرك برلماني ضد قرارات وزير التعليم العالي بشأن التحول إلى نظام التعليم الإلكتروني المدمج
تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، للمستشار حنفي جبالي، موجهه للحكومة، بشأن الآثار السلبية المترتبة على ﻗرار وزﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎلي بخصوص اﻟﺗﺣول إﻟى ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﻟﻛﺗروﻧي اﻟﻣدﻣﺞ، وإﻧﺷﺎء ﻣرﻛز ﻗوﻣي ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻔﺗوح اﻹﻟﻛﺗروﻧي اﻟﻣدﻣﺞ ﺗﺣت إﺷراف اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠى ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت.
وأوضح الجاهل أن هذا القرار ﺗرﺗب عليه ﺗﺣوﯾل اﻟﻣؤھل اﻷﻛﺎدﯾﻣي إﻟﻰ ﻣؤھل ﻣﮭﻧي، ﻟﺗﺗﺣول الشهادة إﻟى شهادة مهنية ﻻ ﺗﻛﺎﻓﺊ ﺑﺄي ﺻورة ﻣن اﻟﺻور الشهادات اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﺑﻧظﺎم اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧظﺎﻣي أو اﻻﻧﺗﺳﺎب أو اﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة أو التعليم اﻟﻣﻔﺗوح ﺳﺎﺑﻘًﺎ أو ﻏﯾرھﺎ ﻣن الشهادات النظامية، وھو اﻷﻣر اﻟذي أدى إﻟﻰ ﺗﺟرﯾد الشهادة ﻣن جميع صلاحياتها وأﺻﺑﺣت ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﻌﻣل ﻓي اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص أو اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم أو اﻻﻟﺗﺣﺎق ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ.
التعليم الإلكتروني
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذا القرار ترتب عليه ﺣرﻣﺎن اﻟﺧرﯾﺟﯾن ﻣن اﻟﺗﻘدم ﻟﻠﺗوظﯾف ﻓي ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﻟوظﺎﺋف اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ أو اﻟﺗﺳوﯾﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ، إذا ﻣﺎ أﺗﯾﺣت اﻟﻔرﺻﺔ ﻟذﻟك ﺣﺳب اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ أو ﺣﺎل ﺗﻌدﯾل اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ أو ﺻدور ﻗواﻧﯾن ﺟدﯾدة، وذﻟك أﺳوة ﺑجميع اﻟﻣؤھﻼت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، وﺗﺣﻘﯾﻘًﺎ ﻟﻣﺑدأ العدالة والمساواة وعدم التمييز.
كما ترتب على هذا القرار حرمان اﻟﺧرﯾﺟﯾن ﻣن اﻟﺗﻘدم ﻟﻠﺗوظﯾف ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ إذ ﺗﻌول اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻌف اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﺷﮭﺎدة وﺿﻌف اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﺧرﯾﺟﯾن وﻋدم رﻗﯾﮭﺎ ﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺷﮭﺎدات اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ، وﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻋدم ﻗﺑول اﻟﺷﮭﺎدة ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻛﻣﺳوغ ﻟﻠﺗﻌﯾﯾن.
نظام التعليم الإلكتروني
وتابع البرلماني: وﻛذﻟك رﻓﺿت اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻗﯾد اﻟﺣﺎﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤھل اﻟﻣدﻣﺞ اﻟﻣﮭﻧﻲ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أصبح البكاليريوس ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ أي ﻋﻣل أو وظﯾﻔﺔ أو ﻧﺷﺎط ﺧﺎص أو ﻋﺎم، اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻋدم ﻧص ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﻣﻲ ﻣؤھل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﻣدﻣﺞ اﻟﻣﮭﻧﻲ وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﺔ ﻗرر ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ أن اﻟﻣؤھل اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻻ ﯾﻧطﺑﻖ ﻋﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون وﻻ ﯾﺣﻖ ﻟﮫ اﻻﺷﺗراك بالنقابة
نظام التعليم الإلكتروني المدمج
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة فتح تحقيق موسع بشأن قرار وزير التعليم العالي، مع ضرورة وقف هذا القرار لما رتبه من اثار سلبية، وضرورة إيجاد بدائل وحل المشاكل التي تتعلق بمستقبل الطلاب والباحثين في مصر.
