خمس سنوات على تعويم الجنيه.. تقارير دولية تؤكد تحسن الاقتصاد
خمس سنوات مرت على قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016، وهو القرار الذي وصف بأنه أجرأ قرار اتخذه البنك المركزي على الإطلاق، من أجل إجراء إصلاح اقتصادي تأخر عدة سنوات.
ويقول الخبراء والمؤسسات الدولية بأن مصر نجحت في إعادة ثقة المستثمرين وجذبهم لسوقها، وهو ما انعكس على حجم التدفقات الأجنبية إلى الدولة مما أدى إلى زيادة احتياطي العملات الأجنبية، بالإضافة إلى أنه حسّن الاقتصاد المصري مما أدى إلى تفوقه على جميع الاقتصادات الناشئة.
صندوق النقد الدولي
أوضح صندوق النقد الدولي أنه قبل برنامج الإصلاح، نفذت مصر سياسات اقتصادية غير متوازنة أدت بحلول عام 2016 إلى تراكم اختلالات كبيرة، مشيرًا إلى أن العجز الضخم في الميزانية، والسياسة النقدية المتساهلة، وسعر الصرف الثابت أدى إلى انخفاض حاد في احتياطيات النقد الأجنبي، وتضخم مرتفع، ومستويات عالية غير مستدامة من الدين العام، بالإضافة إلى انخفاض معدل النمو وازدياد معدل البطالة.
وتابع أن الهدف من الإصلاح الاقتصادي معالجة تلك القضايا، واستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتجنب الأزمات، منوهًا بأن تحرير سعر الصرف أدى إلى استعادة التوازن في سوق الصرف الأجنبي، والقضاء على النقص في العملات الأجنبية.
مجموعة البنك الدولي
وقالت مجموعة البنك الدولي إن الإصلاحات الاقتصادية والهيكيلية التي تمت في مصر أدت إلى استقرار الاقتصاد، وهو ما سمح للدولة العبور من أزمة كورونا بأمان.
وأضافت أنه في بداية أزمة كورونا ابتكرت الحكومة حزمة استجابة طارئة بقيمة 100 مليار جنيه (1.7٪ من إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 2019/2020)، موضحة أن التدابير الرئيسية شملت منح نقدية استثنائية للعمال غير النظاميين وتوسيع برامج التحويلات النقدية الحالية، بالإضافة إلى تقديم إجراءات التحمل في شكل الإقرارات الضريبية المؤجلة وسداد القروض، والائتمان المدعوم للقطاعات المستهدفة.
وأشارت إلى خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لتسهيل السيولة وتمكين الأفراد من الحصول على الائتمان بشروط ميسرة.
وأكدت على أن الإصلاح الاقتصادي شجع نشاط القطاع الخاص وتصدى للتحديات الهيكلية طويلة الأمد في مصر، وهو أمر مهم جدًا لخلق فرص عمل أفضل وتحسين سبل العيش.
المجموعة الأفريقية الاقتصادية
قالت المجموعة الإفريقية الاقتصادية إن النمو الاقتصادي في مصر أصبح قويًا ومرنًا منذ بدء الإصلاحات الاقتصادية في عام 2016، وهي واحدة من الدول الإفريقية القليلة المتوقع أن تسجل نموًّا إيجابيًّا على الرغم من التأثر بأزمة كورونا.
وأضافت المجموعة الإفريقية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري في2020 نما بمعدل أبطأ مما كان عليه في عام 2019 (5.6٪) لكنه لم يدخل في حالة ركود، وذلك بفضل ارتفاع الاستهلاك المحلي.
وأشارت إلى أن الاحتياطي النقدي الذي تم توفيره بسبب إجراءات الإصلاح الاقتصادي ساعد في الحفاظ على العجز الكلي على نطاق واسع دون تغيير عند 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 مقارنة بعجز 7.9٪ في عام 2019 حيث استفاد من الفائض الأولي بنسبة 2٪.
وتابعت أنه بعد تعويم الجنيه في عام 2016 شهدت مصر فترة تضخم إلا أن الضغوط التضخمية اتجهت للانخفاض منذ صيف 2017، مشيرة إلى أنه في عام 2020 خفت ضغوط الأسعار، خاصة على المنتجات الغذائية، وانخفض معدل التضخم من 13.9% إلى 5.7% في عام 2019، وهو ما سمح للسياسة النقدية بالتكيف.
وأوضحت أن البنك المركزي قام بتخفيض سعر الإقراض 300 نقطة في 16 مارس 2020 لتحفيز النشاط الاقتصادي، كما أنه تم تخفيضه 50 نقطة أخرى في 24 مارس من نفس الغام حتى وصل إلى 9.25% في 12 نوفمبر.
مؤسسة فيتش
ذكر تقرير تقرير مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، أنه من المتوقع أن يقفز نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في مصر إلى 5% في السنة المالية الحالية 2021/2022 الحالية وأن تصل إلى 5.5 في المائة في السنة المالية 2022/2023. كما توقعت أن يبلغ متوسط سعر الفائدة في مصر 9.25 في المائة وأن يتم تداول الدولار عند 16.20 جنيهًا مصريًا.
وأضاف التقرير أن مصر تعتبر مصر نقطة مضيئة في الشرق الأوسط، حيث يعد الاقتصاد المصري من بين الاقتصادات القليلة على مستوى العالم التي نمت على أساس سنوي في العام الماضي على الرغم من أزمة جائحة كورونا، مما يعني أن الاقتصاد سيتجاوز بكثير حجم ما قبل الجائحة.
