بعد التعويم.. كيف حافظ الجنيه المصري على أداءه أمام الدولار؟
كشفت دراسة حديثة صادرة عن مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أهم العوامل المؤثرة في الحفاظ على أداء الجنيه المصري أمام العملات الأخرى خاصة الدولار الأمريكي على مدار 5 سنوات منذ التعويم في 3 نوفمبر 2016.
وأوضحت الدراسة، أن ارتفاع رصيد الاحتياطي الدولي من النقد الأجنبي كان أحد أهم العوامل البارزة في تحسين أداء الجنيه المصري، حيث بلغ رصيد الاحتياطي 17،56 مليار دولار أمريكي في يونيو 2016 ليصل إلى 31.30 مليار دولار أمريكي في يونيو 2017، ليرتفع إلى 44.25 مليار دولار أمريكي في يونيو 2018، ليصل إلى 44.48 مليار دولار أمريكي في يونيو 2019، فيما انخفض في يونيو 2020 نتيجة التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا ليصل إلى 38.17 مليار دولار أمريكي.
وعاود الارتفاع مرة أخرى 40.58 مليار دولار أمريكي بنهاية يونيو 2021 واستمرار زيادته حتى 40.82 مليار دولار أمريكي بنهاية سبتمبر 2021.
وأرجع الدكتور أحمد شوقي عضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، تحسن الجنيه المصري إلى نجاح تنفيذ المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والذي أشادت به العديد من المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأضاف شوقي في دراسته، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت سنة تلو الأخرى حيث بلغت قيمتها 21.8 مليار دولار أمريكي في العام المالي 2016/2017 تلتها زيادة قدرها 4.5 مليار دولار لترتفع إلى 26.4 مليار دولار أمريكي بالعام المالي 2017/2018، إلا أنها انخفضت بنحو 1.2 مليار دولار امريكي لتصل إلى 25.15 العام المالي 2018/2019 وترتفع مرة أخرى بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي لتصل إلى 27.75 مليار دولار أمريكي في العام المالي 2019/2020 وعلى الرغم من انتشار ازمة فيروس كورونا لترتفع إلى 31.42 مليار دولار أمريكي بالعام المالي 2020/2021 وهو ما يعكس ثقة العاملين بالخارج في الاقتصاد المصري.
وتابع شوقي: أيضا زادت حجم إيرادات قناة السويس لتصل إلى 5.9 مليار دولار أمريكي بالعام المالي 2020/2021 مقارنة 5.80 مليار دولار أمريكي بالعام المالي 2019/2020، مقابل 5.73 مليار دولار أمريكي بالعام المالي 2018/2019، مقارنة 5.70 مليار دولار أمريكي بالعام المالي 2017/2018، مقابل 4.49 مليار دولار أمريكي بالعام المالي 2016/2017.
وأوضحت الدراسة، أن البنك المركزي اتخذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية منذ مارس 2020 لاحتواء التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا، والتي كان لها دور في دعم الاقتصاد المصري للعبور من أزمة فيروس كورونا بجانب الحفاظ على أداء الجنيه المصري.
كما ساهمت حصيلة الصادرات المصرية خلال الأعوام الماضية في دعم الجنيه، حيث ارتفعت لتصل إلى 28.67 مليار دولار امريكي بالعام المالي 2020/2021، بزيادة قدرها 2.3 مليار دولار أمريكي مقارنة بالعام المالي السابق 2019/2020 بحصيلة صادرات 27.37 مليار دولار أمريكي، مقارنة 28.49 مليار دولار أمريكي بالعام المالي 2018/2019، مقابل 25.82 مليار دولار أمريكي بالعام المالي 2017/2018، مقارنة 21.72 مليار دولار أمريكي بالعام المالي 2016/2017، مقابل 18.70 مليار دولار أمريكي بالعام المالي 2015/2016. والذي دعمه التوجهات الرئاسية لدعم جودة المنتجات المصرية لدعم الصادرات ومبادرة زيادة حجم الصادرة المصرية 100 مليار دولار.
الجنيه المصري
وذكرت الدراسة، أن جذب مصر للاستثمارات المصرية حافظ على قوة الجنيه المصري، واستمر لكونها الواجهة الرئيسية لإفريقيا حيث كما حيث بلغ حجم الاستثمارات المباشرة 5.21 مليار دولار أمريكي في العام المالي 2020/2021 كما جذبت استثمارات مباشرة 7.45 مليار دولار أمريكي بالعام المالي 2019/2020، مقارنة 8.23 مليار دولار أمريكي بالعام المالي 2018/2019 مقابل 7.71 مليار دولار أمريكي بالعام المالي 2017/2018 مقابل استثمارات مباشرة 7.93 مليار دولار أمريكي بالعام المالي 2016/2017.
كما أظهر مؤشر جاذبية الاستثمار في القارة الإفريقية الصادر عن بنك "راند ميرشانت" للعام 2021، أن مصر جاءت كأفضل وجهة جاذبة للاستثمار في إفريقيا للعام الرابع على التوالي، على الرغم من تضرر الاقتصاد المصري من انتشار أزمة فيروس كورونا، إلا أن مصر كانت من أوائل الدول التي عادت إلى مسار النمو، بفضل التدابير الاحترازية السريعة التي اتخذتها الدولة المصرية.
كما تحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني واستمرارية ثباته خلال الأعوام الماضية عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
