تضامن النواب تنتهي من مناقشة أحكام وتعريفات حقوق المسنين.. وجدل حول الإساءة
انتهت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، من مناقشة الباب الأول الخاص بالتعريفات والأحكام العامة من مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة.
وأكد القصبي خلال اجتماع اللجنة، أن القانون سيخرج للنور ملبيا مطالب المسنين، ويتضمن حقوق صريحة، ومتسقة مع المعاهدات والمواثيق الدولية، التي وقعت عليها الدولة المصرية، ومتفق مع نص المادة 84 من الدستور، وأن الهدف دمج هؤلاء المسنين البالغ عددهم 7.1 مليون في المجتمع والاستفادة بخبراتهم وتهيئة البيئة المناسبة لهم بشكل يسمح تحقيق ذلك.
وشهد البند الخاص بتعريف الإساءة، مناقشات مطولة خلال اجتماع اللجنة اليوم، حيث ينص البند على تعريف الإساءة بأنها، سوء المعاملة المادية أو المعنوية كالحرمان من الطعام أو الدواء أو الاعتداء اللفظي أو المادي أو تقييد الحرية.
مشروع قانون حقوق المسنين
كان هناك تيار يرى ضرورة حذف البند بحجة أن الإساءة مفهومه ومدرجة بمعناها الدارج في العديد من التشريعات، وهناك من يرى أن يتم تعميم وتوسيع ووضع معنى أشمل للإساءة، وكافة هذه الأصوات الغرض منها ضمان المزيد من الحقوق للمسنين وعدم الإساءة لهم بأي شكل من الأشكال.
وانتهى النقاش، إلى إرجاء مناقشته بشكل مؤقت لحين الاستقرار على ما هو يحقق المصلحة العامة لجميع الأطراف ويضمن عدم الإساءة للمسنين.
تضامن النواب
كما وافقت اللجنة على تعريف التأهيل المجتمعي:
استراتيجية تعمل في إطار تأهيل المجتمع، وتقوم على تأهيل المسنين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم في المجتمع من خلال تضافر جهودهم وجهود أسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج.
بطاقة المسن الأولى بالرعاية:
مستند رسمي يصدر عن الوزارة المختصة يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
خدمة رفيق المسن:
خدمة تقدم من أشخاص مؤهلين من الوزارة المختصة، يتم بمقتضاها المساهمة في تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في إحدى المستشفيات أو في أحد مؤسسات المسنين أو غيرها من الأماكن التي يتواجد بها، مقابل أجر يتحمله المسن أو ذويه".
الاستغلال:
تحقيق منفعة مادية أو عينية من طرف على حساب الطرف الآخر دون وجه حق.
