خبير اقتصادي: تحرير سعر الصرف قضى على السوق السوداء ورفع احتياطي مصر
في 3 نوفمبر 2016، اتخذ البنك المركزي برئاسة طارق عامر، قرارًا تاريخيًا خاص بتحرير سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ من أجل تحسين نظام المعاملات المالية للدولة، وبدء خطة الإصلاحات الاقتصادي.
وقالت الدكتورة رانيا الجندي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إن قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه البنك المركزي من أهم خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ 5 أعوام، والذي كان نقطة انطلاق للاقتصاد المصري للنهوض والتعافي.
وأشارت عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، في تصريحات لـ موقع القاهرة 24 إلى أن الهدف من قرار تحرير سعر الصرف في مثل هذا اليوم من شهر نوفمبر 2016، والتي هي أحد أهم إجراءات عملية الإصلاح الاقتصادي التي من خلالها حققت العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري وأهمها القضاء على السوق السوداء، التي أثرت في القطاعات الاقتصادية كلها، وأيضا القضاء على عمليات المتاجرة في العملات وبناء ما فقدته مصر من فوائض ومدخرات في الاحتياطي النقدي.
وفي 2 نوفمبر 2016 قبل قرار التعويم بيوم واحد، بلغ سعر الدولار في البنك المركزي 8.85 جنيه للشراء ونحو 8.88 جنيه للشراء، وفي يوم تحرير الصرف، سجل سعر الدولار عند 13.52 جنيه للشراء ونحو 14.27 جنيه للبيع، في البنك المركزي، وبعد قرار البنك المركزي ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بنسبة 48 % وواصل الدولار رحلة الصعود.
في 20 ديسمبر 2016، حقق الدولار أعلى سعر على الإطلاق، وارتفع ليسجل19.13 جنيه للشراء ونحو 19.50 جنيه للبيع، وبعدها استمر في الهبوط ودخل نطاق الـ 15 جنيه، وسجل الدولار تراجع في 7 يوليو 2020 لنحو 15.99 جنيه للشراء ونحو 16.06 جنيه للبيع، ثم استقر سعر الدولار على مدار 15 شهرا وحتى الآن، في نطاق 15.61 جنيه و15.66 جنيه للشراء ونحو 15.70 جنيه ونحو 15.75 جنيه للبيع.
