الضرائب: السناتر تزاول نشاطا تجاريا.. ويجب إخضاعها للنظام الضريبي
قال سعيد فؤاد، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة دورها خضوع أي ممول يحقق إيراد لدفع ضرائب، مؤكدًا على أن مصلحة الضرائب ليست مسؤولة عن تقنين أي عمل أو إعطاء أي جهة رخصة أو موافقة لتقنين أوضاعه، كما لفت إلى أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة المسئولة عن تقنين أوضاع عمل سناتر الدروس الخصوصية.
وأضاف فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن مصلحة الضرائب دورها تحقيق العدالة الضريبية وليس التقنين؛ مؤكدًا أن السناتر تزاول نشاط تجاري مثله مثل أي نشاط آخر، ولا بُد من إخضاعها للنظام الضريبي.
وتابع أن آلية خضوع السناتر ستكون من خلال مزاولة قطاع مكافحة التهرب الضريبي (لغير المتقدمين بالإقرار الضريبي)؛ وتقنين أوضاعها يجعلها بعيدة عن الخضوع للغرامة، لافتًا إلى أن السنتر الذي يُحدّد إيراد مقدر بـ 500 ألف جنيه سنويًا سيدفع 2500 جنيه فقط، مشيرًا إلى أن المصلحة ستحاسب المؤجر، والمستأجر الذي يحصل على أرباح (صاحب السنتر)، كما سيخضع المدرس الذي يستأجر لمزاولة النشاط لعقوبات الضرائب.
ولفت مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إلى أن المدرس الذي يعطي دروسًا خصوصية في المنزل سيحاسب في حال استطاعت المصلحة إثبات تربحه من هذه العملية، مؤكدًا أن رئيس مصلحة الضرائب طالب السناتر بالتسجيل طواعية لإعفائهم مما سبق، وفي حال عدم الإنسياق لهذا الأمر سيحاسب المتهربين.
وأشار إلى أن هناك أماكن سجلت ومنتظمة في سداد الضرائب، لافتًا إلى أن قيمة الضريبة المأخوذة تتوقف على صافي الإيراد السنوي الذي يحصل عليه، مؤكدًا أنه يخضع للضريبة التصاعدية.
