وزير المالية: نستهدف زيادة 50% من المشروعات الخضراء الممولة حكوميًا بحلول 2025
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي، من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى 50% بحلول عام 2025.
وأضاف معيط أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالتوسع في استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر؛ بما يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بمراعاة البعد البيئي، على النحو الذي يساعد في الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة، وترشيد استهلاك الوقود، ويتسق مع جهود تعظيم نسبة المكون المحلي في الصناعة الوطنية، رفع معدلات النمو، خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلي، من أجل زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
واستعرض الوزير، خلال كلمته في يوم التمويل بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بجلاسجو، التجربة المصرية، من خلال العمل مع بنوك التنمية الدولية مُتعددة الأطراف أو المؤسسات الجديدة مثل صندوق المناخ الأخضر أو الاعتماد على مواردنا الخاصة، بما في ذلك السندات الخضراء.
وأوضح الوزير، أن مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو الاستثمار الأخضر، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، في مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع آثار تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، لافتًا إلى أن الطرح الأول للسندات الخضراء البالغ قيمته 750 مليون دولار جعل مصر ضمن الدول التي تلعب دورًا قياديًا في التنمية الخضراء، وأصبح لها الريادة في مجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة في المنطقة.
وأضاف أنه يجب على البلدان النامية التعامل بطموح في ممارسة التنمية المستدامة الصديقة للبيئة، داعيًا شركاءنا والمستثمرين الدوليين إلى تفهم الوضع المختلف الذي تعيشه البلدان النامية، وحاجتها الشديدة لتمويل الحفاظ على البيئة والتحول إلى المشروعات الصديقة للبيئة، خاصة أنها تركز الآن على تلبية الاحتياجات الاستثنائية والفورية لمواطنيها في ظل جائحة كورونا.
وقال معيط: ما لم يتم تلبية احتياجات البلدان النامية ومتطلباتها لمكافحة كورونا، خاصة مصادر التمويل، سيكون تركيزها على المناخ في أولوية أقل.
وأشاد الوزير بجهود بعض المنظمات في دعم المشروعات المصرية الخاصة بمعالجة تغير المناخ واحتياجات ما بعد كورونا، مؤكدًا أن مصر تمتلك فُرصًا جاذبة لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص، والتوسع في المشروعات الصديقة للبيئة، خاصة في ظل ما تشهده من حراك تنموي غير مسبوق.
وأكد محمد معيط أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، تتطلع خلال استضافتها للدورة المقبلة لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ إلى تعزيز عمل المناخ الدولي للوصول إلى أهداف اتفاق باريس، باتخاذ خطوات جادة لتطبيق نموذج تنموي مُستدام؛ يرتكز على التكيف مع آثار تغير المناخ، كما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ.
وأشاد وزراء مالية العالم بقوة كلمة مصر بالمؤتمر، وأعربوا عن تطلعهم إلى رئاسة مصر للمؤتمر في دورته السابعة والعشرين العام المقبل.
كان الوزير قد عقد لقاءً ثنائيًا مع ريشي سوناك، وزير الخزانة البريطاني، استعرض خلاله رؤية مصر للاحتياجات التمويلية للدول النامية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، وألقى كلمة في الندوة التي أقيمت حول تشجيع تدفقات الاستثمارات إلى الدول النامية بما يتوائم مع مُواجهة ظاهرة تغير المناخ، كما عقد لقاءً ثنائيًا مع ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي؛ ناقش خلاله سبل التعاون في تحقيق التنمية المستدامة بمراعاة البعد البيئي، وعقد أيضًا لقاءً ثنائيًا مع كريستالينا جورجيفا مدير صندوق النقد الدولي.
