25 نوفمبر.. الحكم في دعوى مدنية ضد الحكومة الكويتية تطالب بـ 400 مليون دولار
حجزت الدائرة الرابعة بمحكمة جنوب الزقازيق بمحافظة الشرقية، الدعوى المقامة من حسام عزت أحمد، مدير وشريك في شركة مقاولات وخدمات لوجيستية، ضد أمير دولة الكويت ورئيس الوزراء ووزير الداخلية الكويتيين، ووزير الخارجية المصري بصفتهم، إلى جلسة 25 نوفمبر للحكم.
وطالب المدعى في دعواه بالتعويض النقدي والمقدر بـ 400 مليون دولار أمريكي عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به في شخصه وسمعته ومكانته الاجتماعية والتجارية.
كما طلب محامي المُدعي في جلسة اليوم؛ حجز الدعوى للحكم لتوافر ضوابط الاختصاص الولائي الدولي للمحاكم، وفقا للفقرة الأولى للمادة 30 لقانون المرافعات باتخاذ الأجنبي المدعى عليهم الأول حتى الثالث موطن مختار لهم في مصر - مكتب المحامي المدافع عنهم داخل إقليم الدولة المصرية، ووفقا للفقرة 9 لذات المادة؛ توافر تعدد الخصوم في الدعوى، حيث أن المدعى عليه الرابع وزير الخارجية المصري وموطنه في مصر يتوافر تعدد الخصوم، وينعقد الاختصاص الولائى الدولي للمحاكم المصرية
المادتين 9 و14 من اتفاقية الأمم المتحدة
وتمسك محام المدعى في جلسة اليوم بطلبه في تطبيق نص المادتين 9 و14 من اتفاقية الأمم المتحدة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تلزم الدول بتوفير محاكمة عادلة للمتهمين وفي حالة إخلال موظفي هذه الدولة أو تقصيرهم يستحق الشخص المضروبة تعويضا نقديا.
كما حضر محامي عن هيئة الفتوى والتشريع الكويتية التي تنوب قانونا عن المدعى عليهم من الأول وحتى الثالث وتمسك بالدفع بعدم اختصاص المحكمة لنظر الدعوى.
وكشفت صحيفة الدعوى أن المُدعى أنشأ مع كويتيين شركة للتجارة العامة والمقاولات في دولة الكويت عام 2011 وتكون حصته في الشركة بنسبة 49 % من أسهمها، لتصدق وزارة التجارة والصناعة بالكويت عام 2016 أن رأس مال الشركة يقدر بمائة مليون دينار كويتي - أي ما يعادل 5 مليارات و200 مليون جنيه مصري.
ثلاثة أحكام غيابية
وذكر صاحب الدعوى، أنه تعرض لأضرار مادية وأدبية أثناء أقامته في دولة الكويت بانتهاك حقوقه وحرياته الإنسانية والقانونية بالقبض عليه في يونيو 2016، وصدر في حقه 3 أحكام غيابية، باعتباره الممثل القانوني للشركة، ولم يمثل أمام محاكمة بمنعه قهرًا من الطعن على تلك الأحكام بالمعارضة أو الاستئناف عليها، لينفذ أحكامًا مُنعدمة قانونًا؛ مما تمثل اعتقال لعدم مثوله أمام محاكمة وحرمانه من حق الدفاع عن نفسه ومنعه من الطعن عليها، وبيعت أمواله وممتلكاته كعقوبة تكميلية للأحكام الغيابية، ثم تم ترحيله إلى مطار برج العرب في إبريل 2018 دون حتى أن يقوم بتصفية أعماله في الشركة أو حقه في أسهم الشركة؛ وذلك بأفعال غير مشروعة من موظفي دولة الكويت، بإساءة استخدام السلطة أثناء تأدية وظائفهم التي ساعدتهم وسهلت لهم القيام بأفعال غير مشروعة بالخروج عما يفرضه القانون، مما تتوافر معه أركان المسئولية التقصيرية ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعة؛ لتكون مساءلة الأشخاص الاعتبارية المُعلن إليهم من الأول إلى الثالث أمام القضاء المدني شأنهم شأن الأفراد تخضع لمبدأ سيادة القانون وتكون المنازعة بالدعوى مُتعلقة بنزاع مدني، وتنحصر عنها أعمال السيادة.
وأضاف صاحب الدعوى أنه تم منعه من الاتصال بالقنصلية المصرية أثناء التحقيق معه ومحاكمته، وأثناء اعتقاله أضرب عن الطعام لإجبار السلطات الكويتية على إخطار القنصلية المصرية التي حضر مندوب عنها؛ إلا أنه رفض مساعدة المدعى في تمكينه في المثول أمام محاكمة عادلة مما يترتب عليه إخلال مندوب القنصلية بواجبات وظيفته وما يفرضه عليه القانون بحماية حقوق المصريين بالخارج، وذلك خطأ يحق للمدعى المطالبة بتعويض من وزير الخارجية المصري
وذكر صاحب الدعوى التي حملت -رقم 147 لسنة 2020 مدنى كلى حكومة الزقازيق – أن المعلن إليهم من الأول وحتى الثالث بصفتهم الأشخاص الاعتبارية، مسئولين قانونا عن أعمال الموظفين العموميين الذين يتصرفون بصفة رسمية بمخالفة القوانين، مما تتوافر معه حق صاحب الدعوى في الحصول على تعويض من الدولة التي كان موظفوها مسئولين عن الضرر الواقع عليه.
