بعد الموافقة على إنشائها بمصر.. هل تضمن شركات الشيك على بياض أموال المودعين؟
أثارت عملية استثمار الأموال في البورصة عبر شركات الاستحواذ أو الاندماج أو ما تعرف باسم شركات الشيك على بياض الكثير من المخاوف حول آلية الحفاظ على أموال المكتتبين، وضمان تحقيق أرباحًا جيدة، في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.
وبالرغم من ظهور هذا النوع من الاستثمار في مختلف دول العالم، إلا أن هيئة الرقابة المالية بدأت في السماح مؤخرًا بدخوله البورصة المصرية وجمع الأموال بغرض الاستثمار في الشركات المختلفة دون تحديد قطاع بعينة.
يرى خبراء اقتصاديون، أن السماح لشركات الشيك على بياض، بالاستثمار يمنح أصحاب الخبرات الكبيرة والناجحة الفرصة لتحقيق نجاحات سريعة لهم وللمكتتبين عبر إعادة الاستثمار.
وينتعش هذا النوع من الشركات في السوق الأسيوي، وسط إقبال كبير من قبل المستثمرين على الاكتتاب في أسهم الشيك على بياض، ويعد سوق المال الإندونيسي ثالث البورصات الآسيوية الذي ينتعش فيها ذلك النوع من الشركات بعد بورصتي هونج كونج وسنغافورا التي تستقبل تدفقات قياسية منذ مطلع العام الجاري، وبلغت حجمها 3 مليارات دولار، وفقا لفايننشال تايمز.
شركات الشيك على بياض
تعتبر الشركات ذات الاستحواذ الخاص (SPAC) – خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وهى شركات يتم إنشاؤها لغرض وحيد، الاستحواذ أو اندماج شركات مستهدفة من الشركات الناشئة وبصفة خاصة في مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية، عن طريق تأسيس شركة من المؤسسيين (المساهمين الرئيسيين) كشركة رأس مال مخاطر، ويلي ذلك طرح أسهم زيادة رأس المال بالاكتتاب العام أو طرح خاص، ويتم استخدام حصيلة الاكتتاب بعد ذلك بالاستحواذ على واحد أو أكثر من الشركات أو المشروعات بعد الاكتتاب.
يقول هاني توفيق خبير أسواق المال، إن تسجيل الشركة في البورصة لا بد أن تكون شركة قائمة ولها هيكل قانوني وإداري وميزانيات، أما شركات الشيكات على بياض يكون الغرض منها الاستحواذ، أو الاندماج على شركات أخرى موجودة دون تحديد غرض، وتعتمد فقط على الخبرة التي يتمتع بها مدير الشركة أو مؤسسها.
وأضاف خبير أسواق المال لـ موقع القاهرة 24، أن تأسيس رجل أعمال بنجاحاته شركة لهذا الغرض سيكون أمامه فرص جيدة لجذب عدد كبير من الأموال معتمدين على ثقته، ومن ثم سيحدد الفرص الاستثمارية والشركات التي سيندمج فيها أو يستحوذ عليها.
وأشار إلى أن الشركة المنشاة لهذا الغرض سنكون خاضعة لرقابة الدولة وبها مراقب حسابات ومجلس إدارة وهيكل متكامل، وستكون الأموال التي جُمعت موجودة في البنوك وتحت إشراف الرقابة المالية ولا يمكن استغلالها إلا في الغرض المنشأة من أجله، وهو الاستحواذ على شركات أخرى.
وذكر أن هذا النوع من الشركات جيد لكن يحتاج إلى وجود بضاعة جيدة وجو استثمار ومناخ مهيئ لنجاح الاستحواذ أو الاندماج، خاصة وأنه لا يمكن العمل للشركة المكتتبة خارج السوق المصري حتى يمكن مراقبتها، فلا يمكن المغامرة بأموال المكتتبين في شركات خاسرة، مشيرًا إلى أن الاستثمار الخاص في مصر يعاني بشكل كبير، ومن ثم سيكون التطبيق صعب للغاية.
من جانبه، يقول محمد الشربيني، مسئول بإحدى شركات الاستثمار، إن شركات الشيكات على بياض، موجودة في مختلف دول العالم، وقرار هيئة الرقابة المالية بمواكبة المسار العالمي واستحداث ألية جدية أو فرصة جديدة للاستثمار يعد قرار جيد لتشجيع الشركات على الطرح في البورصة وزيادة رؤوس أموالها، خاصة وأن الإدراج في البورصة في حد ذاته ضمان كبير وخاضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف لـ القاهرة 24، أن هذ الاستثمار سيقضي على عملية توظيف الأموال، ويمنع ظهور مستريح جديد يُعرض أموال المواطنين للخطر، خاصة وأن الشركة تتمتع بحوكمة بشكل أكبر وخاضعة لإشراف جهات رقابية ومن ثم فهي أداة شرعية للاستثمار.
الاستحواذات والاندماجات
وأشار محمد الشربيني، إلى أن الشركات ستكون مقيدة في البورصة ومطالبة خلال عامين تنفيذ الاستحواذات أو الاندماجات المخططة، كما أن الأموال التي سيتم تجميعها من الاكتتاب سيتم وضعها في حسابات في البنوك لها ضوابط معينة ولا يسمح بتحويل هذه الأموال خارج مصر، كما أن المسموح له بعمل هذه الشركات سيكونون أشخاصًا مؤهلين سواء من بنوك الاستثمار أو أشخاص ذات خبرات محددة.
وذكر الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية، إن ابتكار حلول تمويلية من شأنها تسهيل وصول المستثمرين وعلى الأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، خاصة في مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية، وتحقيق الأهداف الاستثمارية، لكل منهما عن طريق تأسيس شركة لهذا الغرض يتم قيد أسهمها بالبورصة ويكون هدفها الاستحواذ أو إدماج الشركات المستهدفة على أن يتم إتاحة أسهم الشركة للتداول.
