محاولات فلسطينية لكبح جماح ارتفاع الأسعار بتثبيت سعر الوقود
بسبب الارتفاع غير المتوقع في الأسعار، قررت وزارة المالية الفلسطينية عدم رفع سعر الوقود، وهو ما سينعكس على بقية السلع والمنتجات المرتبطة بأسعار الوقود، كما تشير دوما حالة الأسواق الفلسطينية المرتبطة دوما بأسعار الوقود.
وبات واضحا، أن هناك تحركات فردية من قبل بعض التجار لرفع الأسعار، وهو ما أدى بالفعل إلى حالة من اضطراب الأسعار في السوق، رغم اهتمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالوضع الاقتصادي في الضفة الغربية مع وزير المالية الفلسطيني ورئيس الوزراء، ومحاولته التحكم في الأسعار والتصدي لجشع بعض التجار.
وقال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية للصحفيين خلال مؤتمر عقده مؤخرا، إنه بناء على تعليمات محمود عباس بدأت الدعوى العامة للتعامل مع التجار الذين لا يتبعون القواعد ويتجاوزون الحد الأقصى لأسعار المواد الغذائية في أسواق الضفة الغربية، الأمر الذي يزيد من دقة هذه الأزمة.
القاهرة 24، استطلع آراء عدد من الخبراء في هذه الأزمة، سواء بالحوار المباشر معهم أو عبر استطلاع البيانات التي نشرت في هذا الصدد.
الدكتور مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة، يشير إلى أن ارتفاع أسعار بعض السلع، هو ارتفاع عالمي، وبات يحدث في الكثير من دول العالم، خاصة عقب أزمة كورونا.
ونبه د. أبو سعدة إلى وجود أسباب دقيقة لهذه الأزمة، موضحا أن هذا الغلاء له علاقة بارتفاع مصاريف الشحن من الدول المصدرة مثل الصين على سبيل المثال التي تعتمد عليها الكثير من الأسواق العربية وفلسطين جزء منها.
وعن تعاطي السلطة الفلسطينية مع هذه الأزمة، قال أبو سعدة للقاهرة 24، إنه لم يتجاوز موضوع الرقابة على الأسعار، مشيرا إلى أن الرقابة عموما هي خطوة مهمة، ولكن السلطة مطالبة باتخاذ مزيد من الخطوات لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الطبقات الفقيرة في فلسطين.
القضية لم تتوقف فقط عند هذا الحد بل سعت بعض من الجهات الرسمية الفلسطينية في غزة إلى نشر بيانات رسمية تحاول من خلالها حل هذه الأزمة.
وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، إن هناك محاولات لكبح جماح الأسعار، مردفا: القرارات الحكومية بإعفاء السلع الأساسية من الرسوم الجمركية والضرائب تهدف لدعم المواطن وتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، لمواجهة موجة الغلاء العالمي، وضمان استمرار توريد السلع لقطاع غزة.
وأضاف معروف في بيان إعلامي عام تم تعميمه على وسائل الإعلام: تخفيضات قطاع النقل المواصلات الأخيرة لم تمر في تاريخ السلطة الفلسطينية، وهي المرة الأولى التي يتم الإعلان عنها، للتسهيل والتخفيف عن المواطنين في قطاع غزة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأشار إلى أن حملة التسهيلات والتخفيضات التي أعلنتها لجنة متابعة العمل الحكومي لها انعكاسات مالية على الإيرادات وشبه زيادة العبء المالي على موازنة الحكومة.
وذكر أنه خلال الأسبوعين الماضيين، كان هناك أكثر من 500 جولة تفتيشية لوزارة الاقتصاد والطواقم المساندة لها، حُرر خلالها أكثر من 270 محضر ضبط لحالات تلاعب بالأسعار وغش تجاري، وتم إيقاف ثلاثة تُجار من قبل النيابة، وهم بانتظار المقتضى القانوني بحقهم.
