كيف تعمق مصر من التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا؟.. خبراء يجيبون
أشاد خبراء، بقرار الحكومة تشكيل مجلس لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي، بما يسهم في زيادة الاستثمار الصناعي وتشغيل المزيد من العمالة المصرية، مطالبين بضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية لتشجيع الصناعة المحلية ومنحها فرصة لتعويض مثيلها المستورد.
ومن جانبه قال المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية إنه يجب توطين الصناعات الاستراتيجية داخل مصر لتقليل حجم الاستيراد وتعميق الصناعات الوطنية.
وأضاف مبروك في تصريحات لـ القاهرة 24 أن قرار تشكيل مجلس لإحلال الواردات أمر جيد، غير أنه أشار إلى ضرورة إعداد دراسة بالمنتجات المستوردة التي يمكن تصنيعها محليًا، على أن تتضمن دراسة جدوى لإنتاج هذه المنتجات محليًا، والمزايا التنافسية للمنتج المحلي، وكذلك فرص تسويقه محليًا وعالميًا، خاصة الصناعات المغذية، والتي يمكن أن يبدأ المجلس مهامه بتوطين تصنيعها محليًا.
وبلغت الصادرات المصرية غير البترولية 23.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر عام 2021 مقابل 18.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو 25%، بينما بلغت الواردات المصرية غير البترولية نحو 54.4 مليار دولار خلال نفس الفترة، حسب بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وسبق أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حفل افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي، يوم 28 يوليو الماضي، استهداف الوصول إلى صادرات 100 مليار دولار خلال 3 سنوات.
تفضيل المنتج المحلي
وحول الحوافز المطلوبة لإحلال الواردات وتعميق المكون المحلي، أكد مبروك ضرورة تفعيل أمرين؛ الأول تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية لتشجيع المنتج المحلي وتوفير فرص لتسويق المنتجات محليًا ومن ثم البحث عن فرص لتصديرها للخارج للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، الثاني إعداد دراسة جدوى تضم أهم الصناعات التي يمكن زيادة تعميقها محليًا، والبحث عن فرص تسويقها خارجيًا.
ومن جانبه قال المهندس عبد المنعم القاضي، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية إن الغرفة تعمل على ملف تعميق المكون المحلي منذ فترة طويلة، وحققت نتائج جيدة في هذا الصدد، خاصة بملف تصنيع الأجهزة المنزلية، والتي وصلت فيها نسبة المكون المحلي إلى 70%، في المقابل مازالت بعض الصناعات مثل الآلات وتصنيع المعدات الثقيلة والصناعات المغذية للسيارات تحتاج إلى نقل خبرات أجنبية في التصنيع بهدف وقف استيرادها وزيادة نسبة المكون المحلي.
وأكد القاضي على أهمية قرار الحكومة تشكيل مجلس لإحلال الواردات، لتشجيع الاستثمار الصناعي وزيادة المكون المحلي في المنتجات، والسعي للتصدير لأسواق خارجية، وهو ما ينعكس على تشغيل العمالة ودعم الاقتصاد الوطني من خلال خفض فاتورة الواردات.
فائض بميزان المدفوعات
وحققت مصر فائضًا في ميزان المدفوعات خلال العام المالي 2020/2021 بلغ نحو 1.9 مليار دولار مقارنةً بعجز بلغ نحو 8.6 مليار دولار خلال العام المالي السابق 2019/2020، حسب بيانات البنك المركزي المصري، إلا أنها حققت عجز في الحساب الجاري بمقدار 7.2 مليار دولار في العالم المالي الماضي، نتيجة تراجع إيرادات السياحة وزيادة الواردات.
وصدر عام 2015 قانون رقم 5 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في اجتماع مؤخرًا مع مجلس الشيوخ، إعادة تشكيل لجنة تفضيل المنتج المحلى لتضم كافة الوزارات والجهات المعنية.
وأعدت وزارة التجارة والصناعة، خطة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار من خلال فتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية وبصفة خاصة أسواق دول قارتي أوروبا وإفريقيا وأسواق الدول العربية، وإطلاق برنامج جديد لمساندة الصادرات يستهدف تعميق الصناعة الوطنية وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية إلى جانب مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات.
